كان التأثير الأساسي للانخفاض نتيجة تراجع تكاليف وقود المحرّكات والتدفئة، بينما ارتفعت أسعار الملابس والمفروشات والمعدات المنزلية بدرجة أقل مما كانت عليه قبل عام.
تراجع التضخم في المملكة المتحدة الشهر الماضي لكنه بقي فوق معدل 10% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، الأربعاء، ليفاقم أزمة تكاليف المعيشة رغم رفع معدلات الفائدة بشكل متكرر.
سجّل مؤشر أسعار المستهلك 10,1% في آذار/مارس مقارنة مع 10,4% في شباط/فبراير، وفق ما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات.
وواصل معدل التضخم تسجيل أرقام عشرية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والسكن، ما يقلّص التوقعات بتراجع أقل من 10% بعدما رفع بنك إنجلترا بشكل كبير تكاليف الاستدانة.
وبلغ المعدل ذروته منذ 41 عاما ليسجّل 11,1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على وقع فواتير الطاقة التي ارتفعت بشكل كبير بعدما غزت روسيا المنتجة الرئيسية للغاز أوكرانيا.
وكشفت الحكومة البريطانية المحافظة بزعامة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الشهر الماضي عن موازنة تهدف للتعامل مع أزمة تكاليف المعيشة التي أدت إلى إضرابات فيما تراجعت قيمة الأجور.
وقال وزير المال البريطاني، جيريمي هانت “تؤكد هذه الأرقام تماما لماذا يتعيّن علينا مواصلة جهودنا لخفض التضخم ليكون بإمكاننا تخفيف الضغط على العائلات والأعمال التجارية”.
وتابع “نحن في طريقنا للقيام بذلك.. وسنواصل دعم الناس من خلال دعم تكاليف المعيشة”.
ورغم الجهود، أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن الأجور بدأت تزداد بشكل أبطأ من الأسعار.
وقال كبير الخبراء لدى المكتب الوطني للإحصاءات غرانت فتزنر “تراجع التضخم قليلا في آذار/مارس، لكنه بقي عند مستوى مرتفع”.
وكان التأثير الأساسي للانخفاض نتيجة تراجع تكاليف وقود المحرّكات والتدفئة، بينما ارتفعت أسعار الملابس والمفروشات والمعدات المنزلية بدرجة أقل مما كانت عليه قبل عام.
وحذّر فتزنر من أن ذلك “وازنته جزئيا تكاليف المواد الغذائية التي ما زالت ترتفع بشكل حاد”.
وارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في آذار/مارس إلى 19,1%، ليسجّل أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 1977.
وبلغ معدل أسعار المواد الغذائية ذروات عديدة منذ 45 عاما على مدى عدة أشهر.
وذكر مكتب الإحصاءات أن أسعار الخبز والحبوب والشوكولاتة والحلويات وغير ذلك من المنتجات الغذائية بما يشمل الوجبات الجاهزة والصلصات والمشروبات الساخنة سجّلت ارتفاعا قياسيا في آذار/مارس.
وأفاد المحلل لدى AJ Bell، داني هيوسون، أن “كلفة مجرّد العيش ارتفعت بشكل خفيف بينما تكافح زيادات الأجور لمواكبة هذا التضخم المرتفع”.
وأضاف أن “المستهلكين في المملكة المتحدة سيضيقون ذرعا بالوضع وسيشعرون بالغضب من إمكانية استفادة أجزاء أخرى من العالم من تراجع التضخم بوتيرة أسرع بكثير”.
مدد هانت في آذار/مارس حزمة دعم لفواتير الطاقة لثلاثة أشهر إضافية، بعدما أدى النزاع في أوكرانيا إلى ارتفاعها وتسبب بارتفاع كبير في معدلات التضخم.
تتوقع الحكومة بأن يتراجع التضخم إلى 2,9% بحلول نهاية العام الجاري.
ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة 11 مرّة متتالية منذ أواخر العام 2021، في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية.
ويبلغ معدل بنك إنجلترا الأساسي 4,25%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر العام 2008.
لكن التضخم ما زال أعلى بخمس مرّات من هدفه الرسمي البالغ 2%.
ومن المقرر أن يصدر قرار المصرف المركزي المقبل في أيار/مايو.
وعلّق المحلل لدى Pantheon Macroeconomics، سامويل تومز، بالقول إن “تراجع التضخم متواضع جدا ليوقف بنك إنجلترا رفع المعدلات. نتطلع الآن إلى زيادة نهائية بـ25 نقطة أساس”.
وحذّر حاكم بنك إنجلترا، آندرو بيلي، مؤخرا من أن على صانعي السياسات أن ينتظروا انخفاض التضخم بشكل كبير قبل إنهاء دورة التشدد النقدي الحالية.
المصدر: عرب 48
