سجّل التضخّم في الصين ارتفاعًا الشهر الماضي، حسبما أظهرت أرقام رسميّة الأحد، فيما عزّزت عطلة السنة القمريّة الجديدة الإنفاق في كانون الثاني/يناير.
تبذل الصين منذ أشهر جهودًا شاقّة لزيادة الاستهلاك وتفادي الانكماش في وقت أرخى بطء الإنفاق وتراجع سوق العقارات وتضخّم ديون الحكومات المحلّيّة بثقله على النموّ.
وارتفع مؤشّر أسعار الاستهلاك، المقياس الرئيسيّ للتضخّم، بنسبة 0,5 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 0,1 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وفق المكتب الوطنيّ للإحصاء.
وأرقام كانون الثاني/يناير الّتي تزامنت مع بداية عطلة السنة القمريّة الجديدة الطويلة هذا العام، هي الأعلى منذ بيانات آب/أغسطس البالغة 0,6 بالمئة.
وتجاوز الرقم المسجّل الشهر الماضي توقّعات محلّلي وكالة بلومبرغ بارتفاع بنسبة 0,4 بالمئة.
وأفاد المكتب الوطنيّ للإحصاء بارتفاع أسعار السلع المرتبطة بالعطلة عندما يسافر ملايين الناس إلى مدنهم الأصليّة للاحتفال وإقامة ولائم الطعام والشرب.
وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2,4 بالمئة على أساس سنويّ وارتفع سعر لحم الخنزير بنسبة 13,8 بالمئة.
وكتب المحلّل في غولدمان ساكس شينتشوان تشين في مذكّرة الأحد أنّ ارتفاع الأسعار الشهر الماضي "يعود بشكل أساسيّ إلى ارتفاع أسعار الموادّ الغذائيّة وأسعار الخدمات المرتبطة بالسياحة في عطلة السنة القمريّة المبكّرة عن المعتاد".
لكن تشين أضاف أنّه "من المرجّح أن يصبح الارتفاع عائقًا في شباط/فبراير مع تلاشي الطلب الموسميّ".
وشهدت الصين في كانون الثاني/يناير 2024 انخفاضًا في الأسعار هو الأكبر منذ 14 عامًا، في نهاية فترة انكماش استمرّت أربعة أشهر.
وظلّ التضخّم دون 0,5 بالمئة لتسعة أشهر خلال العام 2024.
وفيما يشير الانكماش إلى انخفاض تكلفة السلع إلّا إنّه يشكّل تهديدًا للاقتصاد الأوسع إذ يميل المستهلكون إلى تأجيل المشتريات في ظروف مماثلة أملًا بمزيد التخفيضات.
وقد يجبر تراجع الطلب الشركات على خفض الإنتاج أو تجميد التوظيف أو تسريح العمّال، مع إمكانيّة الاضطرار إلى خصم أسعار المخزونات الحاليّة ما يؤدّي إلى تقليص الربحيّة حتّى مع بقاء التكاليف كما هي.
المصدر: عرب 48
