ارتفاع حاد وخطير في جرائم القتل بعرابة البطوف.. ما العمل؟

تشهد مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، ارتفاعا خطيرا في معدل العنف والجريمة، إذ اقتُرفت في النصف الثاني من العام 2024 خمس جرائم قتل، راح ضحيتها كل من: صالح يوسف كناعنة، وحمزة صح، وصالح زيدان عاصلة، ورباح سليمان قراقرة، ومحمد عبد غزال، في حين لم يتجاوز عدد جرائم القتل بين الأعوام 2020 – 2023 جريمتين سنويا.

ومنذ مطلع العام الجاري 2025، تدهور الوضع في عرابة، إذ قُتل الشابان مجد عبد صبحي غزال وفراس محمد صبحي غزال، برصاص الشرطة في حادثة على خلفية جنائية، ما زاد التوتر في المدينة وقوّض أركان الأمن والأمان، وخرجت الجريمة المنظمة عن السيطرة.

سادت العلاقات الطيبة بين أهالي عرابة سابقا بفضل الترابط العائلي المتين، حيث لعبت العائلات دورًا أساسيًا في فرض الأمن والأمان واحتواء المشاكل بين الشباب، إلا أنها شهدت في السنوات الأخيرة تراجعًا لهذا الدور، ما ترك فراغًا استغلته عصابات الجريمة المنظمة، فباتت تفرض نفوذها بالقوة والعنف، وسط غياب حلول جذرية لوقف هذا النزيف.

تقف عرابة، اليوم، أمام مفترق طرق، إما أن تستعيد ماضيها الآمن، أو أن يضيع أبناؤها في نفق العنف والجريمة.

دون أدنى شك، الحل يكمن في وحدة الأهالي وتضافر جهودهم لإنقاذ عرابة من هذا الواقع الأليم، وفي هذا الإطار تسعى بلدية عرابة لإقامة مركز يعنى بإفشاء السلام بين المجموعات والأفراد في المدينة.

ظاهرة دخيلة

قال رئيس بلدية عرابة، أحمد نصار، لـ"عرب 48" إن "ظاهرة العنف والجريمة دخيلة على مجتمعنا العربي، تستهدف جوهرنا كمجتمع وتحاول النيل منا ومن قدراتنا وطاقاتنا في شتى المجالات".

وأشار إلى أنه "قبل حوالي عدة سنوات أجريت بحثا متواضعا وتبين أن معدل الجريمة في عرابة جريمة واحدة في العام، وخلال الشهور الماضية وتحديدا منذ منتصف العام 2024 وحتى اليوم وقعت 7 جرائم قتل في عرابة، ما يعني أن الجريمة في ارتفاع، إذ أنه في العام 2024 وعلى الرغم من خصوصيتها وكونها سنة حرب إلا أن الجرائم ارتفعت بنسبة 500%، ومنذ مطلع العام 2025 شهدنا حالتي قتل لشابين من عائلة عاصلة برصاص الشرطة في حالة تدخل أثناء حادثة جنائية، كانت معلومة لدى الشرطة سلفا".

وأضاف رئيس البلدية أنه "نحن كمجتمع نعي أن انتشار العنف والجريمة يهدد أركان مجتمعنا، ونحن كمسؤولين في بلدية عرابة نقيم مركزا للوساطة والوفاق والحوار في عرابة ووظفنا شخصية تربوية معروفة في عرابة لقيادة الأمور، ونحن في صدد إنشاء لجنة تعنى بهذه الأمور وتتوجه للجميع باسم بلدية عرابة، وهذه اللجنة تسعى إلى فض النزاعات والخلافات قبل تفاقهما على مستوى المدينة ويكون لها دور في الحد من حالات القتل والعنف".

وختم نصار حديثه بالقول إنه "كلنا أمل بالتوفيق في هذا الجهد، فمكافحة الجريمة المنظمة تحتاج إلى قرار جدي من الشرطة لتقوم بعملها ومسؤولياتها، ونحن كمجتمع علينا السعي كثيرا لتغيير مفاهيم لدى الشباب ومنع انزلاقهم في الجريمة المنظمة".

في دائرة الخطر

قالت الناشطة المجتمعية، عائشة نجار، لـ"عرب 48" إنه "علينا أن نميّز بين العنف المجتمعي والجريمة المنظمة، نحن نتحدث عن حالات جرائم قتل، مكافحتها ضمن مسؤولية الشرطة ليس في عرابة فقط إننا في مجتمعنا العربي".

وأضافت أنه "في عرابة نتحدث عن 7 جرائم قتل في أقل من عام، وهذا غير مسبوق، ويقلقنا كثيرا سهولة وصول العصابات إلى الشباب وتجنيدهم. هؤلاء الشباب الذين لا يجدون أنفسهم في إطار عمل أو تعليم هم في دائرة الخطر، ولذلك من السهل أن يكونوا لقمة سائغة لعصابات الإجرام وهذه هي النتيجة التي أوصلتنا إلى فلتان أمني في ظل غياب خطط حكومية لاقتلاع العنف والجريمة".

وختمت نجار حديثها بالقول إنه "نسعى ونعمل كمجتمع لمكافحة العنف ومنع انتشاره، ولكن هناك فارق بين العنف والجريمة، وعندما تقام لجان إفشاء سلام تقوم الحكومة بإخراجها عن القانون بشكل مفاجئ، على الرغم من جهد وعمل هذه اللجان في مكافحة الجريمة".

مسؤولية السلطات

وقال الشيخ مجدي خطيب لـ"عرب 48" إن "الحقيقة التي لا بد من تأكيدها في كل محفل هي أن المؤسسة الإسرائيلية هي المسؤولة عن الآفة الخطيرة التي عصفت في مجتمعنا، العنف والجريمة، لا سيما القتل الذي نراه، وهذه حقيقة لا يختلف عليها إثنان".

وأكد خطيب: "نحن مجتمع طيب تغلب عليه صفات الخير والطيبة، ولسنا مع من يقول إننا مجتمع ظلام وسواد فهذا مدعاة للسوداوية والتشاؤم، ثم لا بد للأهل وخصوصا الآباء والأمهات، أخذ دورهم في التربية التي باتت هامشية في حياتنا، ولا بد لنا من معالجة هذه المعضلة".

من جانبه، حمّل الناشط المجتمعي، عادل بدارنة، السلطات المحلية ولجنتي المتابعة والقطرية "مسؤولية عدم تجنيد الناس للضغط على الحكومة للقيام بواجبها".

وقال بدارنة لـ"عرب 48" إنه "يجب تجنيد الجميع للتحرك الفوري وتشكيل تحد فعلي أمام الحكومة. قبل أيام كانت مظاهرة في أم الفحم لم يحضرها سوى خمسة رؤساء سلطات محلية، وهذا لا يكفي، لم يكن نشر كاف، ولم يكن أية تجنيد للمظاهرة كي تكون ضاغطة".

وأكد بدارنة أنه "يجب تبني خطة مدروسة وتجنيد الجميع للنزول إلى الشوارع مقابل الحكومة للضغط عليها لوقف الجريمة في مجتمعنا".

المصدر: عرب 48