استئناف اللقاءات السعوديّة – الحوثيّة بعد عيد الفطر

 توجد نقاشات مستمرة بين التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي اليمني حول أفكار ومقترحات لحل أزمة البلاد || ناقشت اللقاءات السابقة قضايا تتعلق بزيادة عدد الرحلات الدولية من مطار صنعاء، واستثناء ميناء الحديدة.

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، عن استئناف اللقاءات بين الوفد السعودي وجماعة الحوثي، بعد عيد الفطر المبارك.

وقال بن مبارك إن “مسألة وجود خارطة طريق لاستئناف العملية السياسية في اليمن ليس بالأمر الجديد”.

وأضاف: “في مارس (آذار) 2021 أعلنت المملكة العربية السعودية مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، ثم قدم المبعوث الأممي مقترحا من عدة مراحل، بدأ بإعلان الهدنة الإنسانية في 2 أبريل (نيسان) 2022، واستمرت لمدة ستة أشهر ورفضت مليشيا الحوثي تجديدها في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي”.

وتابع: “استلزم ذلك تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتواصل مع مليشيا الحوثي عبر سلطنة عمان، ثم تحولت تلك الاتصالات إلى محادثات مباشرة بين المملكة ومليشيا الحوثي، وصولا إلى عقد لقاءات في صنعاء بين السفير السعودي لدى اليمن (محمد آل جابر) وقيادات حوثية خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023″، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء، نقلا عنه.

وأفاد بأنه “تم خلال تلك اللقاءات مناقشة القضايا الإنسانية التي تضمنها مقترح المبعوث الأممي، المتعلقة بزيادة عدد الرحلات الدولية من مطار صنعاء، واستثناء ميناء الحديدة من الإجراءات التنظيمية، لاستيراد المشتقات النفطية المطبقة في بقية الموانئ اليمنية”.

وأضاف: “ورفع الحصار الحوثي المفروض منذ 8 سنوات على مدينة تعز، إضافة إلى إطلاق جميع الأسرى، والوقف الشامل لإطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن”.

وتابع الوزير اليمني: “لازالت النقاشات مستمرة، وسوف تستأنف تلك اللقاءات بعد عيد الفطر المبارك بإذن الله”.

وأوضح أن “هناك لقاءات ونقاشات مستمرة بين الأشقاء في قيادة التحالف الداعم للشرعية (التحالف العربي) وبين مجلس القيادة الرئاسي حول تلك الأفكار والمقترحات”.

وفي رده على سؤال حول مسار الأزمة اليمنية رد بن مبارك، بأن “العوامل الأساسية لاستمرارها هي الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية، والانقلاب على المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ورفض تنفيذ القرارات الأممية والعملية الديمقراطية التي ارتضاها اليمنيون منهجا لاختيار حكامهم، واستبدال ذلك بادعاء الحق الإلهي في الحكم”.

واتهم جماعة الحوثي” بالسعي لتأسيس نظام شمولي عنصري لا يؤمن بالمواطنة المتساوية، ولا بالمساواة أمام القانون”.

وشدد على أن “هذه هي المسائل والقضايا الحقيقة، التي تحتاج إلى حل جذورها للوصول إلى سلام شامل ودائم في اليمن”.

وتتضاعف مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، على أن يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ آذار/ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية، لإسناد قوات الحكومة في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.