«استرداد أراضي الدولة»: بدء الموجة الـ22 لإزالة التعديات في 27 يناير الجاري – أخبار مصر

أعلنت لجنة إنفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق مع عدد من الوزرات.

اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة تحرك اللجنة لاسترداد أراضي الدولة

وأوضحت لجنة استرداد أراضي الدولة، في بيان صحفي، أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التي ستكون على ثلاث مراحل، تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجاري، وأكد رئيس اللجنة على عدد من النقاط أولها ضرورة عدم إزالة أي حالات مأهولة بالسكان أو أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة.

أما النقطة الثانية فهي المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.

وأشارت اللجنة إلى أنّ النقطة الثالثة فهي قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضي التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقا للقانون.

وأكدت اللجنة أن النقطة الرابعة هي قيام الهيئة العامة للمساحة برفع احداثيات كافة الأراضي المطلوب استردادها، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تمت إزالتها في «الكارت الذهبي»، لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.

مهة أخيرة لاستكمال إجراءات تقنين اللجنة

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضي، وبعدها سيتم ضمها لموجات الإزالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

وقال اللواء حسن عبد الشافي، رئيس اللجنة، إن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب في تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة، لافتا إلى أنه تم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالي ليس هناك مبررا لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.