الأطباء يحذرون من عواقب الخطة على الخدمات الصحية

قلق عميق في وزارة القضاء حيال تبعات إلغاء ذريعة عدم المعقولية على تعيين المفتش العام للشرطة ومحافظ بنك إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة، وطيارون حربيون يستشيرون خبراء قانون حول احتمال استئناف احتجاجاتهم

يسود في وزارة القضاء قلق عميق حيال خطوات حكومة بنيامين نتنياهو من أجل دفع خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الجمعة.

ويأتي ذلك إثر قرار نتنياهو باستئناف تشريعات الخطة القضائية، بعد أن أعلن في الأيام الأخيرة أنه لا جدوى من استمرار المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة حول “الإصلاحي القضائي” في ديوان رئيس الدولة، مبررا ذلك بأن المعارضة ليست مستعدة لتقديم تنازلات. وبذلك يكون نتنياهو قد صادق على استئناف التشريعات بشكل أحادي الجانب وأعلن أن لجنة تعيين القضاة لن تبقى بتركيبتها الحالية.

ويتوقع أن يمرر الائتلاف التشريع المتعلق بذريعة عدم المعقولية، التي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات صادرة عن الحكومة أو تعيين وزراء، بشكل نهائي خلال تموز/يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى وجود فجوة هائلة بين طريقة تغيير التشريعات المتوقعة حسبما تدركها أجزاء واسعة من الجمهور وبين التخوفات المتزايدة في صفوف خبراء قانونيين في القانون الإداري والدستوري.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يدرك جيدا تحذيرات الخبراء القانونيين، ولذلك يمارس ضغوطا، في الظاهر على الأقل، على وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من أجل إزالة أجزاء من مشروع القانون ومن شأنها أن تثير معارضة واسعة وتؤجج الاحتجاجات ضد الخطة.

وحذر نائب المستشارة القضائية للحكومة، فيل ليمون، خلال اجتماع في الكنيست الأسبوع الحالي، من أن مشروع قانون ذريعة عدم المعقولية الذي تطرحه الحكومة سيؤدي إلى “ثقب أسود” في قلب القضاء الإسرائيلي.

وأضاف ليمون أن التعديل في مشروع القانون هو تكتيك للوصول إلى الهدف مثل التغييرات التي ترديها الحكومة في لجنة تعيين القضاة، وهو منح الحكومة سيطرة مطلقة على مراكز القوة من دون كوابح، وسينعكس ذلك على التعيينات القريبة للمفتش العام للشرطة ومحافظ بنك إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة.

وأصدر رؤساء الشركات والجمعيات الطبية في إسرائيل، اليوم، عريضة حذروا فيها من استهداف لاستقلالية جهاز القضاء بشكل عام، وتطرقوا إلى ذريعة انعدام المعقولية بشكل خاص.

وجاء في عريضة الأطباء “أننا ننظر بقلق بالغ لتزايد التراجع في مميزات الديمقراطية والنظام العام في إسرائيل. والطب المعاصر هو نشاط يستند إلى العلم، ويهدف إلى تقديم خدمات صحية متقدمة ومتساوية”.

وأضافت العريضة أن “استقلالية السلطة القضائية، وبضمنها الاستشارة القضائية المستقلة، والرقابة على قرارات السلطات التي تستند إلى ذريعة المعقولية، هي شرط ضروري وأساسي من أجل حماية حقوق الفرد والمجتمع والحفاظ على معايير مهنية في الخدمة العامة. وإلغاء ذريعة انعدام المعقولية التي تستند إليها مبادئ كثيرة في العلاج الطبي، الإدارة الطبية وآداب مهنة الطب، من شأنه أن يسمح باتخاذ قرارات تعسفية غير مفسرة، ومن خلال تناقض مصالح وبذلك إلحاق ضرر بنوعية العلاج الطبي والإدارة الصحيحة”.

وشددت عريضة الأطباء على أن “الطب الإنساني والأخلاقي ملزم بالحفاظ بحرص على حقوق الإنسان، كرامة الإنسان وصحة الإنسان، دون تمييز في الفئة السكانية، الجنس، السن أو المكانة الاجتماعية – الاقتصادية. والطواقم الطبية ملتزمة بمبادئ العدالة، المساواة والمساعدة المتبادلة. والنظام الديمقراطي، وبضمنه جهاز قضاء مستقل وقوي، سلطة حاكمة لامركزية ورقابة خبراء مستقلة، هي شروط ضرورية من أجل تحقيق أهداف الطب، استمرار وجوده وازدهاره. والديمقراطية هي قيمة كونية وليست موردا سياسيا حزبيا ولا يمكن تقطيعها إلى قطع”.

وفي سياق متصل، أجرى طيارون حربيون ومساعدو طيارين في قوات الاحتياط، في الأيام الأخيرة، مشاورات مع خبراء في القانون الدستوري بشأن إمكانية استئناف احتجاجات الطيارين ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، وفق ما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية تفجر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في ديوان رئيس الدولة ودفع تشريع إلغاء ذريعة انعدام المعقولية. ولم يقرر الطيارون ومساعدوهم الذين شاركوا في الاحتجاجات إذا كانوا سيرفضون الخدمة العسكرية أو أنهم سينفذون خطوات أخرى.