الأولويّة الاقتصاديّة هي مكافحة التضخّم

جاءت هذه التصريحات، ردًّا على سؤال حول إقدام البنك المركزيّ البريطانيّ بتشديد إضافيّ لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤًا في التضخّم أقلّ ممّا كان متوقّعًا في نيسان/أبريل

في حديث مع شبكة “سكاي نيوز”، أكّد وزير الماليّة البرريطانيّ، جيريمي هانت”، اليوم الجمعة، أنّ الأولويّة الاقتصاديّة لبريطانيا هي مكافحة التضخّم، حتّى لو جاء ذلك على حساب حدوث انكماش اقتصاديّ.

وجاءت هذه التصريحات، ردًّا على سؤال حول إقدام البنك المركزيّ البريطانيّ بتشديد إضافيّ لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت تباطؤًا في التضخّم أقلّ ممّا كان متوقّعًا في نيسان/أبريل، أكّد هانت أنّ “التضخّم في نهاية المطاف هو مصدر عدم استقرار، وإذا كنّا نريد (…) تحقيق النموّ وخفض مخاطر الانكماش، فعلينا دعم بنك إنكلترا”.

وتحدّث هانت أيضًا عن “القرارات الصعبة” الّتي يتّخذها بصفته وزيرًا للماليّة “لإحداث توازن في الحسابات العامّة حتّى ترى الأسواق الماليّة أنّ بريطانيا دولة تدفع” ديونها.

ويتوقّع المستثمرون أن تستمرّ معدّلات الفائدة في الارتفاع هذا العام وقد تصل إلى 5,5% في نهاية 2023 مقابل 4,5% حاليًّا.

وحرص وزير الماليّة على إظهار توافقه مع السلطات النقديّة بعد الذعر الّذي ساد الأسواق الماليّة خلال فترة حكم رئيسة الوزراء ليز تراس الّتي كانت تنتقد سياسة بنك انكلترا وكشفت عن موازنة ضخمة غير مموّلة.

وتصدر رسالة التشدّد هذه في وقت ارتفعت معدّلات الفائدة للقروض الطويلة الأمد في بريطانيا لتلامس الذروة الّتي بلغتها خلال الأزمة في عهد تراس، بعد نشر أحدث أرقام التضخّم الّتي بلغت 8,7% في نيسان/أبريل، النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع.

وأدّى ارتفاع معدّلات الاقتراض في الأسواق الّذي ترافق مع تشديد أسعار الفائدة الرئيسيّة من قبل بنك إنكلترا، إلى ارتفاع كلفة الاقتراض لا سيّما في المجال العقاريّ بالنسبة للأفراد والشركات البريطانيّة.

لكنّ الاقتصاد البريطانيّ تجنّب حتّى الآن الانكماش ما يعطي هامش مناورة لبنك إنكلترا.

وأعلن صندوق النقد الدوليّ هذا الأسبوع أنّه بات يتوقّع ارتفاع النموّ البريطانيّ بنسبة 0,4% لكلّ سنة 2023 فيما كان يشير إلى انكماش في توقّعاته السابقة.

من جانب آخر، لم يؤكّد هانت المعلومات الصحافيّة الّتي أفادت بأنّ المجموعة الهنديّة تاتا موتورز الّتي تملك جاكوار لاند روفر، على وشك اختيار بريطانيا لبناء مصنع ضخم للبطّاريّات الكهربائيّة بفضل منحة محتملة من لندن.

لكنّه أكّد أنّ حكومة ريشي سوناك المحافظة “ستقوم دائمًا بما يلزم لضمان إبقاء البلاد على قدرتها التنافسيّة”.

وقال “لدينا صندوق لتحويل السيّارات بقيمة مليار جنيه إسترليني. هناك دول أخرى تدعم الشركات الّتي تقوم باستثمارات. وبالطّبع من الجيّد خلق هذه الوظائف لبريطانيا وأيضا للانتقال نحو الحياد الكربونيّ”.