الإدارة الأميركية لا تتوقع نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار وستقدم مقترحا جديدا

تقرير: الإدارة الأميركية تعتزم أيضا ممارسة ضغوط شديدة على الأطراف من أجل “مصادقة فورية” على مبادئ مقترحها الجديد، ويرجح أن يستند إلى المقترح الأصلي، من شهر أيار/مايو، الذي استعرضه بايدن وأوضح أنه مقترح إسرائيلي

تعتزم الإدارة الأميركية تقديم مقترح جديد لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل توقعات بعدم التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين حول المقترح المطروح حاليا خلال “قمة الدوحة” غدا، الخميس، والتي تشارك فيها إسرائيل والوسطاء الأميركيون والقطريون والمصريون، وتطلق عليها تسمية “قمة الفرصة الأخيرة”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تعتزم أيضا ممارسة ضغوط شديدة على الأطراف من أجل “مصادقة فورية” على مبادئ مقترحها الجديد.

لكن تفاصيل المقترح الأميركي الجديد ليست واضحة، حسب الصحيفة. رغم ذلك، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي أن الوسطاء قد يقدموا مقترحا أخيرا من حل القضايا المختلف حولها، وبشكل “يتلاءم مع توقعات جميع الأطراف”.

ورجحت الصحيفة أن المقترح الأميركي الجديد سيستند إلى المقترح الأصلي، من تاريخ 27 أيار/مايو، الذي استعرضه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأوضح أنه مقترح إسرائيلي، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أدخل شروطا جديدة عليه وقدمها إلى الوسطاء، في 27 تموز/يوليو، ووصفتها صحيفة “نيويورك تايمز”، أمس، بأنها أقل مرونة وتهدف إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

وزعم نتنياهو في تعقيبه على تقرير “نيويورك تايمز”، أن “الادعاء الذي بموجبه أضاف رئيس الحكومة نتنياهو مطالب جديدة لمقترح 27 أيار/مايو، كاذب. ومسودة 27 تموز/يوليو لا تشمل شروطا جديدة ولا تتناقض مع مقترح 27 أيار/مايو. وحماس هي التي تطالب بـ29 تغييرا، الأمر الذي عاضه رئيس الحكومة”.

ومن بين الشروط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، التي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات في روما، في 28 تموز/يوليو الماضي، أن تبقى القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في أيار/مايو. كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل بما يتعلق بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بمجرد توقف القتال.

وفي رسالة إلى الوسطاء، في 27 تموز/يوليو، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل ذلك بشهرين بالضبط.

وكانت إحدى الإضافات الأكثر إثارة للجدال، إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستظل مسيطرة على محور فيلادلفيا. وكان اقتراح إسرائيل السابق، من أيار/مايو، عكس ذلك تماما ونص على “سحب القوات الإسرائيلية شرقاً بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة”.

وأضافت نقطة الخلاف الرئيسية الثانية تعقيداً جديداً إلى الطريقة التي سيعود بها الفلسطينيون النازحون إلى ديارهم في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار.

فقد قالت إسرائيل طوال أشهر إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من تفتيش الفلسطينيين العائدين، بحثاً عن الأسلحة أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله.

ولكن إسرائيل خففت من هذا المطلب في اقتراحها الذي تقدمت به في شهر أيار/مايو. ففي حين أكدت ورقة موقفها على أن العائدين لا ينبغي لهم أن “يحملوا أسلحة أثناء عودتهم”، فقد أزالت الشرط الصريح الذي يفرض على القوات الإسرائيلية تفتيشهم بحثاً عن الأسلحة. وهذا جعل الموضوع يبدو رمزيا أكثر من كونه قابل للتنفيذ، الأمر الذي دفع حماس إلى الموافقة عليها.

إلا أن رسالة إسرائيل في شهر تموز/يوليو أعادت إحياء مسألة التنفيذ، حيث ذكرت أن تفتيش الأشخاص العائدين إلى الشمال سوف يحتاج إلى “تنفيذه بطريقة متفق عليها”.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه يتفق كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على المفاوضات الأخيرة، فضلاً عن قادة قوات الأمن الإسرائيلية، من حيث المبدأ مع نتنياهو على أنه من الأفضل الحفاظ على نقاط التفتيش بحثاً عن الأسلحة، لكنهم يعتقدون أيضاً أن هذا الأمر لا يستحق تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة، ويطالبون نتنياهو بالتراجع قبل الاجتماع المزمع بين إسرائيل والوسطاء، بعد غد، حتى يكون بالإمكان تنفيذ تبادل الأسرى بأسرع ما يمكن.