رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من النيابة الإدارية، والتي طالبت فيه بمجازاة مشرف استراحات بمنطقة سكك حديد أسوان الدرجة الثالثة ومهندس سكك حديد أسوان الدرجة الثالثة، لسبق مجازاتهما إداريا من النيابة الإدارية.
النيابة الإدراية تطلب محاكماتهما
قالت المحكمة إنه ترتيبًا على ما تقدم ولما كانت النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 196 لسنة 6 ق أمام المحكمة التأديبية بأسوان طالبة محاكمة المطعون ضدهما تأديبيا عما نسب إليهما من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهما إدارياً.
ونسبت النيابة الإدارية لهما أنهما خلال أعوام 2013، 2014، 20154، 2016 وبوصفهما الوظيفي السابق وبدائرة عملهما المشار إليها عاليه: الأول: لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن:
1- ترك عمله أثناء المواعيد الرسمية دون إذن من رئاسته وحضر الامتحانات الخاصة بجامعة أسوان مركز التعليم المفتوح خلال أعوام 2013، 2014، 2015 2016 على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
2- قام بتعديل مواعيد عمله الرسمية بقسم الاستراحات بالمنطقة بأسوان أيام 29/7، 1/8، 8/8/2015 دون موافقة رئاسته وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق، والثاني: خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن: أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المسندة إليه وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
سبق مجازاتهما
فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 292 لسنة 2017 بمجازاة المطعون ضدهما بإحدى الجزاءات المقررة لجهة الإدارة، وإذ قضت المحكمة التأديبية بأسوان بإلغاء القرار المشار إليه بحكمها الصادر في الطعن رقم 81 لسنة 5 ق، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنهما ولا يحق لها تعقبهما بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 196 لسنة 6ق.
المصدر: اخبار الوطن
