“المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيكل من الأموال المودعة في النرويج، لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية، لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة”؛ ، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة.
(توضيحية – Getty Images)
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، عن تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، جرت خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل سداد ثمن محروقات وكهرباء مستحقة لإسرائيل.
وقالت وزارة المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إنه “جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ’عقاب’ على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج، بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، وقد بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيكل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيكل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيكل لدى إسرائيل”.
ولفت البيان إلى أن “المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيكل من الأموال المودعة في النرويج، لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية، لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة، حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية، والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها، وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية”.
أما في ما يتعلق بالأموال المحتجزة في إسرائيل من مخصصات قطاع غزة، “فإن الحكومة (الفلسطينية)ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية، والتي تضغط باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد هذه الأموال في أقرب فرصة. وفي حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة”.
ولفتت المالية، إلى أن “قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024، بلغت نحو 1.6 مليار شيكل والتي تعادل نحو 446 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا خلال هذا العام. وقد بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيكل (حوالي 1 مليار شيكل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار”.
وقالت إن الحكومة، “بدأت بتسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء، ضمن ترتيبات معينة والتي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية”.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت إسرائيل، إلغاء التسوية بإيداع أموال مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية لدى النرويج، وذلك ردا على اعتراف أوسلو بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وتصريحات وزير خارجيتها، إسبن بارث إيدي، ضد إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة.
وأشارت المالية، إلى أن “هذه الأموال بدأت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة من أكتوبر عام 2023 بمتوسط 275 مليون شيكل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال إلى جانب أموال أخرى في الوقت الذي تلتزم الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى أهلنا في القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية”.
وأضافت أنه “مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة، تواصل الحكومة… جهودها في تغيير هذا الوضع، وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية، وغيرها”.
المصدر: عرب 48
