الائتلاف الحكوميّ يدفع بمشروع قانون يضرّ بمنظّمات المجتمع المدنيّ… وانتقادات أميركيّة

وفقًا لمشروع القانون، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية. كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها.

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد المقبل، مشروع قانون من شأنه أن يحدّ من إمكانية حصول منظّمات المجتمع المدني ومنظمات غير ربحيّة على تبرّعات من حكومات أجنبيّة، بزعم “تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية” بالسياسة الإسرائيلية؛ الأمر الذي لقي معارضة أميركية.

وقدّم مشروع القانون الذي من المقرَّر أن يُصوَّت عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل، عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لمشروع القانون، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.

كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون.

وبحسب التفسير الوارد في مشروع القانون المقتَرَح، فإن الغرض منه؛ “تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال الضرائب… والتي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، التي تشمل أنشطتها التدخّل في القضايا القانونية في إسرائيل، وفي النشاط السياسي، وفي سياسة الحكومة… وفي الرأي العامّ”.

كما كُتب في مقترح مشروع القانون، أن “تدخُّل الكيانات السياسية الأجنبية في دفع مسارات قضائية ذات خصائص سياسية، لإغراق المحاكم (في إسرائيل)… في تأثير مباشر على الخطاب العام، وفي محاولة لتغيير سياسات الحكومة؛ يشكل انتهاكًا للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل المستقلّة، وكذلك انتهاكًا لسيادة مواطنيها”.

مشروع القانون ضمن الاتفاقات مع بن غفير… منظّمات حقوق الإنسان المتضرِّر الأكبر

وفي حين أشارت صحيفة “هآرتس” عبر موقعها الإلكترونيّ إلى أنه “تم وضع مشاريع قوانين مماثلة على طاولة الكنيست في الماضي”، دون أن يتمّ الدفع نحو المصادقة عليها، أشارت إلى أن مشروع القانون الحاليّ جزء من الاتفاقات مع حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ولفتت “هآرتس” إلى أن الاتفاقات الائتلافية المبرمة مع بن غفير، تنصّ على أن تتمّ المصادقة على القانون، في غضون 180 يومًا من تشكيل الحكومة.

ويُتوقّع أن تكون منظّمات حقوق الإنسان التي تعتمد على التبرعات المذكورة، المتضرّر الأكبر، بسبب قلة التبرعات التي تصل إليها من مصادر إسرائيليّة.

كما قد تتأثر المؤسسات الأكاديمية، والمستشفيات، أيضًا بالقانون، إن تمت المصادقة عليه.

انتقادات أميركيّة

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروع القانون، و”أبلغت إسرائيل في عدة قنوات، بشأن معارضة الإدارة لمشروع القانون”، وفق “هآرتس”. كما أبدت فرنسا معارضتها لهذه الخطوة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الأربعاء، إن المجتمع المدنيّ، يجب أن “يتمتع بمجال للعمل والفرصة لتعبئة الموارد من جميع أنحاء العالم”.

وعلى الرغم من أنه طلب عدم “التكهن” في ما يتعلق بمشروع قانون لم يصادَق عليه بعد ، إلا أنه أكد أن “الولايات المتحدة تدعم بشكل عام الدور المركزي للمنظمات غير الربحية في المجتمع المدني”.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تؤمن “بضرورة المنظمات غير الهادفة للربح من أجل الديمقراطية، والحكومة التي تدافع عن مبادئ الشفافية”.