الائتلاف يخطّط لبدء تشريع جزء من الخطة المُقترَحة لإنهاء أزمة “الإصلاح القضائيّ”

اقترح سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، إجراء تغييرات في الخطة المقترَحة، في حين يخطّط الائتلاف  لبدء تشريع جزء منها، حتى بدون موافقة المعارضة.

يخطّط الائتلاف الذي يشكّل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لبدء تشريع جزء من المُقترَح لخطة توافقيّة، بشأن الأزمة في إسرائيل على خلفية خطة إضعاف القضاء، والذي كان قد طُرح ليل الإثنين – الثلاثاء؛ وذلك “حتى بدون موافقة المعارضة”، التي عارضت المقترح بدورها.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة الإسرائيية 12 في تقرير أشارت فيه إلى أن المعارضة أبدت على الفور معارضتها للمخطط.

وأفاد التقرير بأن “أحد الأمور التي يجري النظر فيها الآن في الائتلاف، هو تشريع تشكيلة لجنة اختيار القضاة”، وفقًا للمقترح.

وتشير الخطوط العريضة للمقترح إلى أنه لن يكون لدى الائتلاف أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، كما لن تُشرَّع “فقرة التغلّب (الالتفاف على المحكمة العليا)” التي تمنع الرقابة القضائية على قوانين يسنها الكنيست. وفي الوقت ذاته، لن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء التعيينات السياسية على أساس “عدم المعقولية”.

وفي ما يخصّ تشكيلة لجنة اختيار القضاة، “ستكون التشكيلة من ممثلي الائتلاف وممثلي المعارضة بالتساوي بدون قضاة”، وفق القناة.

وأضافت القناة أنه “وفقًا للخطوط العريضة التي من المحتمل طرحها للتصويت (في وقت لم تحدده)، سيكون رئيس المحكمة العليا مراقبًا، وسيمنح حقّ نقض لمر واحدة، لكلّ طرف”.

وأشارت القناة إلى أنه “حتى لو قام الائتلاف بسن هذا المخطط أو جزء منه، فلن تتوقف الاحتجاجات”، مؤكدة أن قادةً في المعارضة، وللاحتجاجات قد قالوا: “لن نأتي لنقاش (بشأن الموضوع) إذا كان هذا هو الأساس”، في إشارة إلى رفضهم التام للمقترح المطروح.

تغييرات مقترَحة في الخطة

وفي سياق ذي صلة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة (“كان 11”)، بأن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، اقترح إجراء تغييرات في الخطة المقترَحة.

وذكرت”كان 11″ أن “وثيقة داخلية” تعرض تغييرات فوكس في “الخطوط العريضة، والتي تشمل سيطرة شبه كاملة على لجنة اختيار القضاة”.

وفي ما يتعلق بتشكيل لجنة تعيين القضاة، اقترح فوكس “تشكيلة من 5 أعضاء من الائتلاف وأكاديميين من اختيارهم (اختيار الائتلاف)، وعضوين من المعارضة، و 3 قضاة”، مقارنة بـ4 أعضاء في الائتلاف، ومثلهم من المعارضة، بالإضافة إلى 4 قضاة ومنح حق النقض، وفق الخطة المقترحة.

في السياق، أبدى وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، عن استعدادهما لقبول أجزاء كبيرة من الخطة، علما بأنهما كانا قد رفضاها، الثلاثاء، وقالا إن المسودة “تفرغ الإصلاح القضائي من مضمونه الأساسي”. وأضافا: “سنستمر بدفع التشريعات كما هو مخطط لها”.

وادعى عضو رفيع المستوى في الائتلاف، أنهم “يفكرون في إبطاء تشريع الإصلاح (يشيرون إلى خطة إضعاف القضاء) بطريقة غير معلن عنها، وإذا ما تقدّمت التسوية قُدُما”، بحسب “كان 11”.