جاء في بيان نُشر، اليوم الثلاثاء، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعا في 14 آب/ أغسطس وقرر “التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليًا في البلاد”.
دوريات عسكرية في نيامي، الإثنين (Getty Images)
علّق الاتحاد الإفريقي عضوية النيجر، التي شهدت انقلابا في منتصف تموز/ يوليو، لكنه أبدى تحفظا إزاء تدخل عسكريّ محتمَل من جانب دول غرب إفريقيا، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، داعيا إلى حل دبلوماسي.
وجاء في بيان نُشر، اليوم الثلاثاء، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعا في 14 آب/ أغسطس وقرر “التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليًا في البلاد”.
وفي هذا النص الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، أخذ مجلس السلم والأمن، “علما بقرار إيكواس” الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “بنشر قوة” في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيرا بشأنه، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس” للأنباء.
وطلب مجلس السلم والأمن “من مفوضية الاتحاد الإفريقي، دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر، وإبلاغ المجلس بالنتائج”، مبديا في الوقت ذاته بوضوح تفضيله السبل الدبلوماسية.
وقال المجلس إنه يدعم “جهود إكواس في التزامها المتواصل، لإعادة الانتظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية”، مؤكدا دعمه “القوي للجهود التي تبذلها إيكواس، دونما كلل، من أجل إعادة الانتظام الدستوري بطريقة سلمية” في النيجر.
ودعا المجلس العسكريين الانقلابيين “في النيجر إلى التعاون مع إكواس والاتحاد الإفريقي، من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة”.
ودعا الدول الأعضاء إلى “التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إيكواس”، طالبا منها “تطبيقها بشكل تدريجي”، مع السعي إلى تخفيف “عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر”.
وبعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، المنتخب في العام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 10 آب/ أغسطس، عزمها على نشر قوة “لإعادة النظام الدستوري في النيجر”، من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه، وموعدها خصوصا.
وتؤكد إيكواس تفضيلها للحل الدبلوماسي، لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص.
وأشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية، عبد الفتاح موسى، الجمعة الماضي، بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد “يوم التدخل”، وكذلك “الأهداف الإستراتيجية والمعدات اللازمة، ومشاركة الدول الأعضاء”.
وردّ قائد الانقلاب في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، السبت، قائلا إن أي هجوم “لن يكون نزهة” كما يظن البعض. وأتى كلامه بعيد إعلانه مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات كحد أقصى، قبل إعادة السلطة إلى المدنيين.
ورفضت إيكواس هذا الجدول الزمني في وقت كان وفد من دول غرب إفريقيا في نيامي، للبحث في حل سلمي للأزمة.
وقال عبد الفتاح موسى: “مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات مزحة. لن تقبل إيكواس بها أبدا. نريد عودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن”.
وأعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لإيكواس، في حين دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وينتشر في النيجر نحو 1500 جندي فرنسي و110 عسكري أميركي، في إطار عمليات مكافحة الحركات المسلحة في منطقة الساحل.
وأعلن مجلس السلم والأمن كذلك رفضه “الشديد لأي تدخل خارجي من جانب طرف أو بلد من خارج القارة (…) بما في ذلك شركات مسلحة خاصة”، في إشارة على الأرجح إلى مجموعة “فاغنر” المسلحة الروسية، التي تنشط خصوصا في مالي.
وأصبحت النيجر رابع دولة في غرب إفريقيا، تشهد انقلابا منذ 2020 بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
ومنذ إطاحة الرئيس بازوم، تخشى الأسرة الدولية حصول زعزعة إضافية للاستقرار في منطقة الساحل، التي تواجه أصلا بشكل متنام جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و”داعش”.
من جهة أخرى، قتل 12 جنديا نيجريا، الأحد، في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في منطقة تيلابيري بجنوب غرب النيجر، الذي يشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، الثلاثاء.
وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني “تعرضت لكمين”، الأحد، قرابة الساعة 17,30 في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري”، لافتا إلى “مقتل 12 من جنودنا”، وموضحا أن رد المجموعة “كبّد العدو خسائر فادحة”.
المصدر: عرب 48
