وجهت محاكم الاحتلال تهمه التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما آخرين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون محاكمات.
تصاعد الاعتقالات على خلفية ما يسمى بـ”التحريض” (Getty Images)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 162 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال النصف الأول من العام الحالي، على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان له، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها وخصوصا “الفيسبوك”، وطال الاعتقال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال، والصحافيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي.
وتوقع مركز فلسطين تصاعد الاعتقالات خلال الفترة القادمة على خلفية ما يسمى بـ”التحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مصادقة الكنيست، قبل أيام بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ”التحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لخمس سنوات.
ووجهت محاكم الاحتلال تهمه التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير على مواقع التواصل، وقدمت لوائح اتهام لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما آخرين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون محاكمات.
ولم يكتفِ الاحتلال بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد فلسطينيين اعتقلوا على خلفية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنما يمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات طويلة بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي.
وتم تحويل آخرين إلى الاعتقال الإداري دون محاكمات، وجددت لهم لفترات أخرى من بينهم الفتاة سماح بلال حجاوي (27 عاما) من مدينة قلقيلية، والتي اعتقلت من منزلها في أيار/ مايو الماضي، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور.
ولا تزال الصحافية المقدسية لمى غوشة تخضع للحبس المنزلي منذ الإفراج عنها قبل 11 شهرا مع منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت اعتقلت لمدة 10 أيام على خلفية التحريض عبر مواقع التواصل.
المصدر: عرب 48
