الاحتلال فرض تقسيما زمانيا على المسجد الأقصى ويشجع الاعتداءات على المسيحيين في القدس

المتابعة تحيي المشاركين في نشاطات إحياء ذكرى هبّة القدس والأقصى *الجريمة المنظمة في المجتمع العربي ترعاها المؤسسة الحاكمة وتحذر من تغلغلها في السلطات المحلية.

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في ختام اجتماع السكرتارية الدوري، اليوم الخميس في الناصرة، إن “سلطات الاحتلال فرضت على أرض الواقع تقسيما زمانيا على المسجد الأقصى لصالح عصابات المستوطنين، اعتقادا منها إن هذا يشكل مقدمة لفرض تقسيم مكاني، في حين أنها تشجع عصابات المستوطنين في اعتداءاتهم على المسيحيين ورجال الدين المسيحي في القدس المحتلة، من خلال التواطؤ وغض الطرف الفعلي عن الجناة، بل ودعمهم”.

وعرض رئيس المتابعة، محمد بركة، تقرير عمل اللجنة في الفترة الواقعة بين اجتماعين، وأيضا خطوطا عريضة لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة، وقال، إن “المشاركة في نشاطات هبة القدس والأقصى في هذا العام لم تكن في المستوى المطلوب، وكما يبدو فإن الأجواء العامة في مجتمعنا العربي عكست نفسها على حجم المشاركة، ورغم هذا فإن التحية واجبة لكل من شارك في فعاليات إحياء الذكرى، المختلفة، وأبرزها المظاهرة القطرية الوحدوية، وقبلها مسيرة زيارة أضرحة شهداء الهبة الـ13”.

وتابع قائلا، إن “عدوانية الحكومة تستفحل من يوم الى آخر، كما رأينا في الأيام الأخيرة طلب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، والسماح لعناصر البوليس بإطلاق النار الحي على المتظاهرين، في ظروف إغلاق شوارع، وهذا ترخيص واضح بالقتل المباشر، أخطر مما كان عليه الأمر قبل 23 عاما، في أيام هبة القدس والأقصى وهو بمثابة فرض نظام حكم عسكري على قرانا ومدننا”.

وشدد قائلا، إن “استفحال دائرة الجريمة، دون توقف، يؤكد مجددا ما نقوله دائما، إننا أمام مشروع إجرامي سلطوي، ذراعه عصابات الجريمة المنظمة، من أجل دب اليأس والإحباط في صفوف جماهيرنا وإبعادها عن اهتماماتها الأساسية”.

ودعا بركة في كلمته إلى أن “تكون انتخابات السلطات المحلية المقبلة، هادئة بعيدة كل البعد عن العنف، وخاصة بعد نتائجها”، وحيّا مباشرة لجنة إفشاء السلام، المنبثقة عن لجنة المتابعة بعرض تواقيع مواثيق شرف بين المتنافسين في العديد من البلدات العربية.

وقدم رئيس لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة، منصور دهامشة، تقريرا مختصرا عن قرارات اللجنة في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في الأسابيع الماضية، وبضمنها القيام بحملة توعية واسعة النطاق، تستخدم وسائل إعلامية عديدة، إلى جانب النشاطات الكفاحية الميدانية، في البلدات المختلفة.

وعرض عضو لجنة إفشاء السلام، في لجنة المتابعة، توفيق جبارين، تقريرا مقتضبا عن عمل اللجنة، ومنها المسيرة الشبابية التي جرت يوم 29 أيلول/ سبتمبر الماضي من دير حنا إلى قرية شعب، وأيضا توقيع 13 بلدة على مواثيق شرف لخوض انتخابات بلدية هادئة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد لاحقا.

وبعد نقاش واسع شارك فيه الحاضرون، اتخذت القرارات التالية:

“تحيي لجنة المتابعة العليا كافة المشاركين من جماهيرنا في إحياء الذكرى الـ23 لهبة القدس والأقصى، داعية القوى السياسية ومركّبات لجنة المتابعة بذل جهد أكبر في تجنيد الجماهير في المناسبات والكفاحات الوطنية والشعبية.

– تدين لجنة المتابعة الاقتحامات وتشديد القيود على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين فيه، إذ أن حكومة الاحتلال فرضت على أمر الواقع تقسيما زمانيا على هذا الصرح الديني الإسلامي بكامله، لصالح عصابات المستوطنين.

– تدين لجنة المتابعة تواطؤ حكومة الاحتلال مع عصابات المستوطنين ويهود متزمتين، الذين يرتكبون اعتداءات دائمة على الكنائس ورجال الدين والراهبات والمسيحيين في القدس المحتلة، وإهانتهم بالبصق الدائم، وحديث عدد من الإرهابيين بينهم مسؤولون، جهارا، عن أن هذه عادة دينية يهودية، وحكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية ما يجري.

– تؤكد لجنة المتابعة مجددا على أن استفحال دائرة الإجرام في المجتمع العربي هو تطبيق لسياسات حكومية إسرائيلية رسمية، ضمن استنتاجاتها لقمع العرب بعد هبة القدس والأقصى في العام 2000، وأن المتابعة بالتعاون مع المنتدى الحقوق الناشط إلى جانبها ستعمل على تدويل القضية، بطرح هذه الجريمة الحكومية على الهيئات الدولية.

– تؤكد المتابعة وقوفها إلى جانب الأسرى في سجون الاحتلال وإلى جانبهم نضالهم العادل ضد التضييقات والتنكيل اليومي الذي يتعرضون له.

– تقف لجنة المتابعة إلى جانب شعبنا الفلسطيني الذي تتعرض مدنه وقراه ومخيماته إلى الاقتحامات اليومية والقتل اليومي وإنتاج مجزرة دموية يومية متدحرجة ضد شعبنا.

– تدعو لجنة المتابعة جماهيرنا العربية، وكافة المتنافسين في الانتخابات البلدية المقبلة، للحفاظ على السلم الأهلي، وأن تكون الانتخابات حضارية، بعيدة كل البعد عن العنف، وأيضا بعدد صدور النتائج”.