الاحتلال يسطو على أوسع مساحة من الأراضي منذ أوسلو 

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 27 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، بعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منها 15 ألف دونم تحت مسمى تعديل حدود محميات طبيعية في أريحا والأغوار، و11 ألف دونم من خلال ثلاثة أوامر إعلان أراضي دولة في محافظات القدس ونابلس، و230 دونمًا من خلال 24 أمراً لوضع اليد، لأغراض عسكرية، تمنع في المستقبل وصول المواطنين إلى آلاف الدونمات.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يوضح في تقرير “الاستيطان الأسبوعي” من 23/3/2024 – 29/3/2024، الصدر اليوم السبت، لمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض الخالد، ونصف عام على العدوان الرهيب الذي تشنه أجهزة دولة الاحتلال على أماكن التواجد الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، أن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها دولة الاحتلال وتخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية، بلغت 2380 كم2، بما يعادل 42% من مجمل أراضي الضفة الغربية، و69% من مجمل المناطق المصنفة (ج)، وهي المناطق التي تخضع للحكم العسكري الاحتلالي.

كما وأشار التقرير إلى أن “وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموترتش، أعلن مؤخرًا مصادرة مساحات واسعة من الأراضي في الأغوار الفلسطينية في سابقة وصفت بأنها أحد أكبر عمليات المصادرة منذ منذ عقود”.

ويتابع التقرير: “سلمت سلطات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي بلدية عقربا، قرارًا صادق عليه الوزير المذكور بالاستيلاء على 8159 دونما من أراضي البلدة التي تطل على شفا الغور في محافظة نابلس، وغور الفارعة كانت تصنفها سلطات الاحتلال “محميات طبيعية”.

وتقع تلك الأراضي في الحوضين 13 و14 في موقع “جبل القرين”، ومنطقة تقع غرب حوض تسوية رقم 24131 من غور الفارعة، في تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي والإجماع الدولي، الذي يدعو دولة الاحتلال إلى وقف السطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية غير الشرعية.

ولفت التقرير إلى أن “عملية الاستيلاء هذه على الأراضي الفلسطينية في هذه المنطقة تعتبر هي الآوسع منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

ولم يكتف الوزير المذكور الذي يحكم سيطرته على الإدارة المدنية ومديرية الاستيطان فيها، يتابع التقرير، بتحويل غالبية هذه المساحات إلى محميات طبيعية ومناطق عسكرية مغلقة يحظر دخولها، حتى لمواشي الفلسطينيين بمحاذاة سياج المستوطنات القائمة في المنطقة، كما كان قائمًا قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بل باتت مخططاته ومشاريعه الاستيطانية بما تمثله من سيطرة على أوسع المساحات من الأرض السمة العامة لسياسة أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال.

نذكّر هنا أيضًا بمصادرة 2640 دونمًا من أراضي المواطنين في برية القدس الشرقية نهاية شباط الماضي ونحو 500 دونم أخرى نهاية العام 2023 من أراضي قرية جبع في محافظة القدس.

وهذه المنطقة (الأغوار وبرية القدس) يجب، حسب مخططات سلطات الاحتلال، أن تكون ” نظيفة “، أي خالية من السكان باستثناء جيب أريحا كما هو محدد في الاتفاقيات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهي اتفاقيات تتعامل معها إسرائيل بانتقائية وتختصرها بالتزاماتها الأمنية.

ويشير التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تدعي أنها بذلك تحوّل غالبية هذه المساحات المصادرة إلى محميات طبيعية ومناطق عسكرية مغلقة يحظر دخولها، ليس على دخول المواطنين الفلسطينيين، بل ويحظر دخول مواشيهم كذلك؛ فرؤية مواشي الفلسطينيين ترعى حتى بمحاذاة سياج المستوطنات القائمة أو المزارع الرعوية، التي اخذت تنتشر على نطاق ملحوظ، بات يشكل عنصر استفزاز للمستوطنين وعنصر عدم استقرار كذلك، خلافًا لما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر الماضي.

“محميات طبيعية” .. “مزارع رعوية”

حجة المحميات الطبيعية والمناطق العسكرية أصبحت شائعة في أكثر من مكان في الضفة الغربية وخاصة في مناطق الأغوار وفي مناطق جنوب جبل الخليل، وهي وسيلة فعالة في فرض الحصار على التجمعات الفلسطينية لتقييد حركتهم ودفعهم نحو المغادرة والهجرة، فيما يجري استثناء المستوطنين من ذلك والسماح لهم بإقامة ما يسمى بالمزارع الرعوية.

هذه المزارع الرعوية الاستيطانية يجري إقامتها عمدًا على مقربة من التجمعات الرعوية الفلسطينية وتحتل مساحات واسعة من الأرض، إما من خلال تسييجها أو من خلال منع الفلسطينيين من الرعي فيها، إضافة إلى تنظيم القائمين على هذه المزارع اعتداءات متكررة ضد الرعاة الفلسطينيين ومواشيهم، فهم يدخلون وسط القطيع بالـتراكتورونات والكلاب وينهالون بالضرب على الرعاة، ويهاجمون التجمعات ليلاً ويرجمونها بالحجارة ويسرقون الأغنام والأبقار ويتلفون الأعلاف وخزانات المياه، وفي مشاهدات العيان وتقرير توثقها منظمات مجتمع مدني اسرائيلي تتابع نشاطات المستوطنين وتعارضها.

ولا تترك سلطات الاحتلال وسيلة، ومنها المصادرة بحجة المحميات الطبيعية والمواقع العسكرية، إلا وتستخدمها وخاصة في الأغوار الفلسطينية، الشمالية منها والوسطى والجنوبية، في مسعى واضح لتهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة، التي خصصتها “صفقة القرن” كمجال أمني حيوي لدولة الاحتلال ومجال حيوي للنشاطات الاستيطانية من مدخل المزارع الرعوية، التي تكاثرت منذ ذلك الحين كمزرعة “شيرات هعسبيم”، ومزرعة “تِنِه يَروك”، ومزرعة “مَسكيوت”، ومزرعة “إيرتس هشيمش”، ومزرعة “نوف جلعاد” ومزرعة “غوشِن” وغيرها . سكّان هذه المزارع، الذين يربّون الأبقار والأغنام، هُم من يمارسون الضغط الأساسيّ على التجمّعات الرّعويّة الفلسطينيّة في المنطقة.

تهجير وتطهير عرقي

نظرة سريعة على الوضع الديمغراقي للأغوار الفلسطينية على امتداد سنوات الاحتلال تؤكد أن سلطات الاحتلال تمارس في هذه المنطقة سياسة تهجير وتطهير عرقي واضحة.

وفق معطيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام 2017، يوضح التقرير، فإن تعداد الفلسطينيين في منطقة الغور كلها بما فيها أريحا، كان في حدود 54731 فلسطيني. وإذا ما استثنينا التجمع الكبير المتمثل بأريحا وعقبة جبر وعين القطان يبقى في المنطقة الممتدة من حاجز بيسان شمالاً وحتى حاجز عين جدي جنوبًا 12 ألف فلسطيني، يعيشون في التجمعات البدوية الرعوية والتجمعات، علمًا أن المنطقة كانت تضم عشية حرب 1967 نحو 350 ألف نسمة، من اللاجئين الذين نزلوا إلى الأغوار بحثًا عن مصادر الرزق ووجدوا ان الينابيع القائمة هناك قادرة على توفير متطلبات حياة مقبولة بالنسبة لهم.

ويتابع: “وفي العام 1967 دمرت دولة الاحتلال 33 قرية فلسطينية في منطقة الغور، بينها خرب وقرى صغيرة ومتوسطة الحجم، وخصوصًا القرى التي كانت تعيش على النهر شرق شارع 90، حيث لم يبق منها اليوم سوى عدد محدود من القرى ، عين البيضا، العوجا، الجفتلك وغيرها وهي قرى غير معترف بها وقامت سلطات الاحتلال بتقليص مساحات واسعة من مراعيها ومنعت إمدادها المنتظم بالمياه ومختلف مرافق الحياة في تعاون وتنسيق بين الجيش والشرطة ومستوطني المنطقة ومجلس غور الأردن الإقليمي”.

طوفان الأقصى كذريعة

وجاءت أحداث السابع من أكتوبر 2023 لتوفر فرصة مناسبة لسلطات الاحتلال والمستوطنين لمواصلة عمليات التهجير وإحكام السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي في الأغوار من الفلسطينيين في ظل إعلان حالة الحرب وما يرافقها من توسع في استخدام قانون الطوارئ، وتكليف قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي بالتصرف وفق متطلبات الحرب.

ويترافق ذلك مع قرارات مصادرة لمناطق واسعة كتلك التي أعلن عنها بتسلئيل سموتريتش مؤخرًا وقرارات ايتمار بن غفير بتسليح المستوطنين، الذين صاروا يمثلون جيشًا مسلحًا في الضفة الغربية، وخصوصًا أن جزءًا كبيرًا منهم هم جنود نظاميون أو جنود احتياط أصلا.

بين العقوبات والوعود

وفي سياق متصل يبدو أن بتسلئيل سموتريتش عالق بين العقوبات التي بدأت الادارة الأميركية وغيرها من الدول الغربية تفرضها على المستوطنين، الذي يمارسون العنف والارهاب ضد المواطنين الفلسطينيين وعلى كياناتهم الاستيطانية ( البؤر الاستيطانية ) وبين وعود الحماية التي يغدقها على المستوطنين بشكل عام وقاعدته الانتخابية بشكل خاص.

ويتعرض الوزير سموتريتش هنا لانتقادات بسب فشله في مواجهة العقوبات الأميركية التي فُرضت على جزء من قاعدة ناخبيه؛ ويهرب من ذلك بتهديدات جوفاء بتدمير الاقتصاد الفلسطيني. هو لا يكتفي بالتوسع في السطو على أموال المقاصة، التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية، بل يهدد بعدم تجديد الحماية التي تمنحها دولة الاحتلال لبنكي “ديسكونت” و”هبوعليم” ضد دعاوى قضائية بسبب ارتباطهما المالي بمؤسسات في السلطة الفلسطينية.

سموتريتش هدد تلك البنوك الإسرائيلية ودعاها إلى عدم التعاون مع العقوبات، لكنه سرعان ما اكتشف أن تلك البنوك تخشى عدم الالتزام بالعقوبات أكثر مما تخشاه.

تحدث سموتريتش مع المشرف على البنوك، لكنه وجد هناك “صدًا واضحًا وكذلك كان الحال في المناقشة التي جرت حول هذه القضية في لجنة الاقتصاد في الكنيست. سموتريتش يحاول وضع أصبع في عين الإدارة الأميركية لإرضاء قاعدة ناخبيه، غير أن العضلات التي يحاول عرضها تبدو محاولة يائسة لإنقاذ حزبه الذي يتأرجح فوق وتحت نسبة الحسم، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار حزبه وإلى مأساة اقتصادية في صفوف جزء كبير من ناخبيه”، بحسب ما يقوله التقرير.

يوم الأرض الخالد

على صعيد آخر يتزامن صدور هذا التقرير الأسبوعي مع الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض الخالد. وفي هذه الذكرى ما زالت الأرض الفلسطينية تئن تحت وطأة سياسات الاحتلال التي تتعامل مع الضفة الغربية كما لو كانت “جليل جديد” بعد ان أستعر الاستيطان وازدادت أعداد المستوطنين وبعد أن استحدثت وزارة للاستيطان وقدمت تسهيلات غير محدودة بما فيها التسهيلات الضريبية للمستوطنين وزودتهم بآلاف قطع السلاح ودعمت ووفرت حماية لإرهابهم الذي ينطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في ظل حماية واسعة من سلطات وقوات الاحتلال.

الضفة الغربية تشهد فصولاً من التطهير العرقي المتواصل في القدس والأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق في الضفة الغربية عبر سياسة مصادرة الأراضي واقامة المستوطنات وشق طرق فصل عنصري من أراضي الفلسطينيين.

ويتابع التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان: “وفي ذكرى هذا اليوم أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرًا أوضح فيه أن سلطات الاحتلال ضاعفت خلال العام الماضي من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، حيث استولت في العام 2023 على 50 ألفا و526 دونما، مقارنة بحوالي 26 ألف دونم خلال العام 2022.

وبيَّن التقرير أن الاستيطان يتتوزع بواقع 151 مستوطنة، و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها أحياءً تابعة لمستوطنات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعًا تشمل مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال وإن عدد المستوطنين في الضفة بما فيها مدينة القدس الشرقية، بلغ 745 ألفا و467، بمعدل حوالي 23 مستوطنًا مقابل كل 100 فلسطيني.

جهاز الإحصاء نشر تقريره هذا بعد أيام من الكشف عن مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية، عبر تخصيصها واعتبارها “أراض إسرائيلية”. وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى بناء مئات الوحدات الاستيطانية على هذه الأراضي، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: اعتدى مستوطنون على أصحاب المحال التجارية في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة وعاثوا خرابا بمحتوياتها. وطعن مستوطنون السائق المقدسي أحمد أبو الهوى ما أدى لإصابته بجروح. ويتعرض سائقو الحافلات المقدسيون العاملون في شركات إسرائيلية لاعتداءات على يد مستوطنين على خلفية عنصرية، علما أن العديد من هذه الحالات تم توثيقها، دون اتخاذ سلطات الاحتلال أية إجراءات بحق المعتدين

الخليل: اعتدى مستوطنون على الطفل محمود الحمامدة (12 عامًا)، أثناء رعيه للأغنام في منطقة “فاتح سدره” بمسافر يطا، ما أدى إلى إصابته برضوض متوسطة، وفي منطقة الزويدين احتجزت مجموعة من المستوطنين المسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال لساعات طويلة مواطنين فلسطينيين، واستولت على مركبات وأغنام وسلمتها لعدد من المستوطنين بالقرب من منطقة “الفخيت”. وفي “مغاير العبيد”، أتلف مستوطنون على مدار يومين، ما يزيد عن 50 دونما من الحقول الزراعية وقاموا برعي مواشيهم فيها ، ما أدى إلى اتلاف محاصيل القمح والشعير. وهاجم مستوطنون منازل المواطنين في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل ورشقوها بالأوساخ ، كما نصبت قوات الاحتلال بوابات حديدية على ووضعت مكعبات اسمنية على مداخل عدة قرى بمسافر يطا لمنع وعرقلة تنقل المواطنين في قراهم، والتضييق عليهم، لارغامهم على الرحيل من اراضيهم .وفي وسط مدينة الخليل شارك عشرات المستوطنين المسلحين بمسيرة استفزازية انطلقت من حي تل الرميدة وسط الخليل، باتجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال ، حيث أغلقت المنطقة بالكامل، فيما اعتلى جنودأسطح المنازل ومنعوا حركة المواطنين ، كما اعتدى مستوطنون على عدد من المواطنين وهاجموا منازل تقع على مقربة من مستوطنتي “كرمي تسور” و”غوش عتصيون” وهاجم آخرون مركبات المواطنين على مدخل البلدة ومشارف الشارع “الالتفافي” المحاذي لها، وعرقلوا حركة المواطنين.

بيت لحم: أصيب الطفل محمد سامي عودة غزال (13 عامًا) من قرية كيسان شرق بيت لحم بعد أن دهسه مستوطن أثناء ركوبه لدراجته الهوائية على الشارع الرئيس، ما أدى إلى اصابته في أنحاء جسده، ونقل الطفل المصاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومي . واعتدت قوات الاحتلال على أحد المساجد في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.حيث أطلقت قنابل الصوت داخل مسجد “أسامة بن زيد” في منطقة “خربة الدير” وفي محيطه، أثناء تأدية المواطنين صلاة التراويح

رام الله: أجبرت قوات الاحتلال عددًا من مزارعي منطقتي “جبل هاشم”، و “سهل المغير” على مغادرة أراضيهم، تحت تهديد السلاح،في قرية المغيرحيث أطلق الجنود الرصاص وهددوهم بالاعتقال حال العودة إليها مرة أخرى، وفي قرية برقه هاجم مستوطنون المواطنين فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية وأغلقت مداخلها ومنعت مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها . وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين . وفي منطقة ابو العوف في بلدة سنجل عادت جرافات المستوطنين للعمل بتجريف اراضي المواطنين بمرافقة امن البؤرة الاستيطانية “جفعات هرؤيه” حيث تقوم بشق طريق استيطاني لتوسعة وضم المنطقة لتلك البؤرة الاستيطانية

نابلس: هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالقرب من مستوطنة “عيلي” بالحجارة ومنزلاً في بلدة اللبن الشرقية يقع على الشارع الرئيسي في القرية وحطمت زجاج نوافذه.

سلفيت: اقتحم مستوطنون المقامات الاسلامية في بلدة كفل حارس وقاموا بتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية، وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال . يشار الى أن بلدة كفل حارس تتعرض لاقتحامات دائمة، حيث تتعمد مجموعات من المستوطنين اقتحام البلدة بذريعة أنها تحوي أماكن مقدسة لهم، وهي ” النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع ، رغم أنها تعد أماكن تراثية إسلامية. كما أطلق مستوطن النار من مركبة مسرعة باتجاه مجموعة من الفلسطينيين بين مفترق “عمانوئيل” ومفترق “ياكير” ،بالقرب من بلدة سلفيت فيما جرفت قوات الاحتلال مكب النفايات الغربي التابع لبلدية قراوة بني حسان بحجة أن المكب يقع بمنطقة مصنفة “ج” وبدأت العمل بإقامة حي استيطاني جديد على اراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت ويحمل الحي الاستيطاني الجديد اسم ” آفي رام “ويبعد ٥٠٠ متر عن مدخل المدينة من جهة مستوطنة ارائيل حيث من المقرر اقامة 1600 وحدة سكنية استيطانية حيث يجري العمل على تجهيز وتهبئة البنية التحتية.

جنين: اعتدى مستوطنون من مستوطني “حوميش” المقامة على أراضي المواطنين في بلدة سيلة الظهر، وهاجموا رعاة الأغنام ورشقوهم بالحجارة، وأجبروهم على مغادرة المراعي ومنع الرعي في المنطقة الجبلية من جبع ، وكان هؤلاء يحملون آلات حادة، استخدموها في هجومهم في منطقة مراح الظهر بين جبع وبيت أمرين

الأغوار: أقدم مستوطن إرهابي من مستوطنة ميحولا في الأغوارعلى هدم ممتلكات فلسطينية في قرية الجفتلك بعد أن أجبرت العائلات التي كانت تقيم بالمنطقة على الرحيل بفعل اعتداءات المستوطنين الى قرية فصايل القريبة ،حيث أحضر المستوطن جرافة وهدم ممتلكاتهم في العزبة البدوية ، كما أحرق مستوطنون مسكنا في تجمع عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات شمال غرب أريحا وأشعلوا النيران بين مساكن المواطنين وأحرقوا مسكنا عبارة عن بركس من الخشب والصفيج ، فيما أشعل آخرون النار في عدة بسطات للخضار قرب قريتي عين البيضا وبردلة بالأغوار الشمالية على مقربة من الشارع الرئيسي (خط 90)، ودمروا ما فيها.