الجيش الإسرائيلي يرفض مطالب عائلات العديد من المعتقلين الفلسطينيين – أو مطالب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية – بالإفصاح عن مكان احتجاز المعتقلين أو سبب اعتقالهم أو ما هي حالتهم
معتقلون فلسطينيون في قطاع غزة، في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري (أ.ب.)
أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، في بيانين منفصلين، أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني من خلال اعتقال الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل جماعي في حربها على غزة، ولا تنشر معلومات حول مكان احتجاز الكثير منهم أو سبب احتجازهم، ودعتا في بيانات منفصلة إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني.
وأججت صور ومقاطع فيديو التي وثقت هذه الاعتقالات الجماعية في غزة، الغضب في وقت سابق من هذا الشهر. وظهر فيها رجال فلسطينيون مقيدون ويرتدون الملابس الداخلية فقط، وهم معصوبو الأعين محشورون في شاحنات عسكرية إسرائيلية.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هذه الصور، التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وثقت فقط بعضًا من “التقارير العديدة المثيرة للقلق” حول ممارسات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، وفق ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم، الإثنين.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، إن الجيش الإسرائيلي رفض مطالب عائلات العديد من المعتقلين الفلسطينيين – أو مطالب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية – بالإفصاح عن مكان احتجاز المعتقلين أو سبب اعتقالهم أو ما هي حالتهم.
وأضاف أنه “قلنا باستمرار منذ البداية أن المعتقلين، وكذلك الرهائن الإسرائيليين، يجب أن يعاملوا بشكل إنساني. لذلك بالنسبة لنا أن ونرى هذا ليس في مكان واحد أو مكانين، وإنما في أماكن كثيرة في غزة وشمال غزة، على وجه التحديد، وهذا أمر مروع وصادم للغاية”.
وجرى اعتقال الكثيرين من النازحين الفلسطينيين الذين هجرهم الجيش الإسرائيلي عن بيوتهم في شمال القطاع إلى جنوبه. وأفادت التقارير باعتقال آخرين، من بينهم أطفال ومسنون وعشرات العاملين في مجال الرعاية الصحية، خلال الغارات الإسرائيلية على المستشفيات والمدارس.
ودعت منظمات حقوق الأسرى الفلسطينية، التي تقول إن العديد من المعتقلين في السجون الإسرائيلية تعرضوا للإساءة والتعذيب، إلى ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل للإفراج عن مزيد من المعلومات حول المعتقلين من غزة، بما في ذلك أكثر من 140 امرأة وفتاة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن رفض إسرائيل تقديم معلومات حول مصير ومكان وجود العديد من المعتقلين يفي بتعريف “الاختفاء القسري” بموجب القانون الدولي، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وتوكد المنظمات الحقوقية أن عمليات الاختفاء القسري من قبل الحكومات أو الجهات التي تدعمها الدولة تُستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة للسيطرة على المجتمعات المستهدفة وإرهابها. ويصف الفريق التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء هذه أن لها “تأثير مضاعف” لأن المعتقلين “يُحرمون من حماية القانون، ويتعرضون في كثير من الأحيان للتعذيب ويعيشون في خوف دائم على حياتهم”، في حين تُترك أسرهم “تتساءل وتتساءل” في انتظار، لسنوات أحيانا، لأخبار قد لا تأتي أبدًا.
وقالت منظمة العفو الدولية إن من بين هذه الحالات صحافيان، هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذان اعتقلا أثناء تغطيتهما لهجوم حماس على “غلاف غزة”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأضافت المنظمة أنها تحقق فيما إذا كانت إسرائيل قد نفذت عمليات اختفاء قسري على نطاق واسع، كما تشير الشهادات التي تلقتها من عائلات في غزة.
المصدر: عرب 48
