الاقتصاد الأميركيّ يشهد تباطؤًا في التضخّم

أرجع المكتب تباطؤ التضخّم خلال أكتوبر الماضي، جزئيًّا، إلى هدوء ارتفاعات أسعار الطاقة المباعة للمستهلك النهائيّ، خاصّة البنزين والغاز، إلى جانب تراجعات في أسعار المساكن وإيجاراتها…

قال بيان صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتّحدة الأميركيّة، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك تباطؤًا في تضخّم أسعار المستهلك السنويّ في الولايات المتّحدةة إلى 3.2٪ في تشرين الأوّل أكتوبر الماضي، نزولًا من 3.7٪ في أيلول/ سبتمبر.

وأرجع المكتب تباطؤ التضخّم خلال أكتوبر الماضي، جزئيًّا، إلى هدوء ارتفاعات أسعار الطاقة المباعة للمستهلك النهائيّ، خاصّة البنزين والغاز، إلى جانب تراجعات في أسعار المساكن وإيجاراتها.

وقدّم بيان اليوم دليلًا على استمرار التقدّم المحرز للوصول إلى هدف التضخّم البالغ 2 بالمئة بحسب تقديرات الفيدراليّ الأمريكيّ، وهي النسبة الّتي كانت قبل جائحة كورونا.

وتوقّع مسؤولو الفيدراليّ، في أكتوبر الماضي، أنّ القضاء على التضخّم قد يتطلّب المزيد من التباطؤ الاقتصاديّ عمّا شهدته الولايات المتّحدة حتّى الآن.

ويتوقّع العديد من الاقتصاديّين أن ينخفض التضخّم بشكل أكبر في 2024، بحسب تصريحات أدلّوا بها اليوم لصحيفة نيويورك تايمز.

ويراقب مسؤولو الفيدراليّ أرقام التضخّم عن كثب لتحديد خطواتهم التالية، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المقرّر عقده في ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل، لاتّخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الدولار.

وزاد الفيدراليّ أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25 ـ 5.5 بالمئة، ارتفاعًا من الصفر تقريبًا منذ مارس/ آذار 2022، في محاولة لإعادة التضخّم للهدف البالغ 2 بالمئة.