فاقمت الصعوبات أزمة ديون في قطاع العقارات الّذي يعدّ غاية في الأهمّيّة وارتفاع معدّلات البطالة في أوساط الشباب.
سجّل الاقتصاد الصينيّ نموًّا بنسبة 5.2 في المئة عام 2023، حسب التوقّعات، وذلك كما أكّد رئيس الوزراء الصينيّة، لي تشيانغ في منتدى دافوس الاقتصاديّ,
ويمثّل الرقم تحسّنًا عن نسبة ثلاثة في المئة سجّلت في 2022 عندما سدّدت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصاديّ.
لكنّه يعني مع ذلك أنّ ثاني أكبر قوّة اقتصاديّة في العالم حقّقت أقلّ نموّ منذ العام 1990، باستثناء سنوات تفشّي الوباء.
وقال لي في خطاب في المنتدى الاقتصاديّ العالميّ “انتعش الاقتصاد الصينيّ بالمجمل، وتحسّن العام الماضي”.
وأضاف “يتوقّع بأن يبلغ نموّ إجماليّ الناتج المحلّيّ لدينا حوالي 5,2 في المئة، أعلى من الهدف البالغ حوالي خمسة في المئة الّذي حددناه مطلع العام الماضي”.
رغم رفعها القيود الصحّيّة، ما زالت الصين تعاني وطأة غياب الثقة بالأعمال التجاريّة وتراجع الاستهلاك.
وفاقمت الصعوبات أزمة ديون في قطاع العقارات الّذي يعدّ غاية في الأهمّيّة وارتفاع معدّلات البطالة في أوساط الشباب.
وقال لي “بغضّ النظر عن الكيفيّة الّتي يتغيّر فيها الوضع العالميّ، ستلتزم الصين بسياستها الوطنيّة الأساسيّة القائمة على الانفتاح على العالم”.
وأضاف أنّ “أبواب الانفتاح ستتّسع أكثر فأكثر.. اختيار السوق الصينيّ ليس مخاطرة بل فرصة”.
المصدر: عرب 48
