البرلمان اللبناني يرجئ الانتخابات البلدية لعام آخر

كان مقررا إجراء الانتخابات البلدية اللبنانية في أيار/ مايو 2022، لكن البرلمان أرجأها لعام لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية، التي أفرزت عشرات النواب الإصلاحيين الذين يتنافسون على برامج مناهضة للمؤسسة

أرجأ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البلدية لعام آخر، للمرة الثانية وسط مخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب.

يأتي التأجيل في ظل معاناة لبنان من انهيار اقتصادي وتردي البنية التحتية، ناهيك عن عجز نواب البرلمان عن التوصل إلى تسوية لإنهاء الفراغ الرئاسي الحاصل منذ ستة أشهر تقريبا.

يفتقر لبنان أيضا إلى حكومة تعمل بصلاحيات كاملة منذ ما يقرب من عام حيث يرأس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة تصريف أعمال بمهام محدودة.

كما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ أواخر عام 2019، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان حاليا تحت خط الفقر.

وألقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين من الجنود المتقاعدين الذين اقتحموا سياجا من الأسلاك الشائكة قرب مقر الحكومة وسط بيروت قبيل اجتماع وزاري. ولطالما احتج المحاربون القدامى على الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان.

ستستمر جماعات المعارضة والجماعات الإصلاحية على الأرجح في هذا الزخم وتحظى بمقاعد إضافية في الانتخابات المحلية المقبلة، بينما تستمر الأوضاع المعيشية في التدهور. ودعت لإجراء الانتخابات البلدية في أيار/ مايو كما هو مخطط لها، وقاطع معظمها جلسة البرلمان.

في الوقت نفسه، استمرت جماعات سياسية وقادة بارزون في التناحر. فقد تبادلت حكومة ميقاتي وجماعات سياسية كبرى في البرلمان، أبرزها تيار الحركة الوطنية، الاتهامات بعرقلة تأمين تمويل ولوجستيات.

وقال رئيس الوزراء في البرلمان في نقاش محتد مع عدد من النواب “إن لم ترغبوا في تأجيل الانتخابات البلدية، فلماذا حضرتم جلسة اليوم واكتمل النصاب؟”

حضر فقط 65 من 128 نائبا وهو الحد الأدنى المطلوب لاكتمال نصاب جلسة تشريعية.

وكان مقررا إجراء الانتخابات البلدية اللبنانية في أيار/ مايو 2022، لكن البرلمان أرجأها لعام لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية، التي أفرزت عشرات النواب الإصلاحيين الذين يتنافسون على برامج مناهضة للمؤسسة.

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، بسام مولوي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن لبنان مستعد لإجراء الانتخابات البلدية في الوقت المناسب، وإنه حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتخفيف العبء على ميزانية البلاد الضئيلة.

وحث كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الدولة المنكوبة على إجراء الانتخابات في موعدها.

برغم ذلك، لا يزال يتعين على النواب تمرير مشروع قانون إجراء الانتخابات إلى وزارة الداخلية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، في جلسة للجنة البرلمانية بشأن التمويل إن إجراء التصويت في موعده سيكون “مستحيلا” وأضاف أن ممثل مولوي أبلغ النواب أنهم لا يستطيعون تأمين الأموال رغم مزاعم وزير الداخلية. شهدت الانتخابات البلدية الأخيرة في لبنان عام 2016 إقبالا ضعيفا من الناخبين. ففي بيروت، أفادت وسائل الإعلام المحلية بإقبال 20% من الناخبين، في حين أدلى 48% من الناخبين في بعلبك بأصواتهم.