مسؤول في البيت الأبيض ينفي التقارير حول اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق مرحلي مؤقت بشأن المشروع النووي الإيراني، يتضمن تجميد التخصيب مقابل تحرير أموال مجمدة لصالح طهران.
توضيحية من طهران (Getty Images)
نفى البيت الأبيض، اليوم الخميس، تقريرا إعلاميا أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق مرحلي مؤقت، تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن “التقرير غير صحيح ومضلل” في إشارة إلى مقال بموقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني نقل عن مصادر لم يحدد هويتها.
وأضاف “أي تقارير عن اتفاق مؤقت كاذبة”.
وكانت التقرير قد أشار إلى أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت للحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل إلغاء بعض العقوبات.
ونقل التقرير عن مصدرين لم يذكرهما قولهما إن “الجانبين توصلا إلى اتفاق حول إبرام اتفاق مؤقت لنقله إلى رؤسائهما”.
وذكر التقرير أن إيران ستلتزم بوقف تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60% أو أكثر وستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
في المقابل، تسمح الولايات المتحدة لإيران، بحسب التقرير، بتصدير ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا والحصول على “دخلها وأموال أخرى مجمدة في الخارج”.
وتشير تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول البرنامج النووي الإيراني، تقدمت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” أمس، الأربعاء.
وتعتبر هذه التقديرات أن الاتصالات تجري بوتيرة أسرع من المتوقع، وأنه من الجائز أن يتوصل الجانبان إلى اتفاقات خلال أسابيع معدودة، رغم أنهما لم يتفقا نهائيا على المواضيع المختلف حولها.
وتجري الاتصالات حول تفاهمات تشمل موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة، وذلك مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي قادت الولايات المتحدة فرضها على إيران.
وبموجب التفاهمات المزعومة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، سيتم في المرحلة الأولى تحرير 20 مليار دولار في حسابات مصرفية باسم إيران في بنوك في كوريا الجنوبية والعراق ولدى صندوق النقد الدولي.
في المقابل، تطلق إيران سراح ثلاثة أسرى غربيين محتجزين لديها، وذلك في إطار خطوات لبناء الثقة بين الجانبين.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل، من الناحية الرسمية، تعارض التفاهمات الجاري بلورتها بين الولايات المتحدة وإيران.
وترى تل أبيب أن اتفاقا مرحليا كهذا، يتضمن تجميد التخصيب مقابل تحرير أموال مجمدة، ليس كافيا من أجل ضمان مراقبة دولية على إيران في المستوى المطلوب، ولن يؤدي إلى تراجع برنامجها النووي ولا يقلص الخطر الإيراني.
ومطلع الأسبوع الجاري، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، معتبرا أن الوكالة الأممية تخاطر بأن تصبح هيئة مُسيسة وبالتالي تفقد أهميتها.
جاءت الانتقادات غير المألوفة في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة، الأسبوع الماضي، أشار إلى أن إيران قدمت إجابة مُرضية في ما يتعلق باكتشاف جزيئات يورانيوم مُشتبه بها وإلى أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة.
وقال نتنياهو إن “ذرائع إيران في ما يتعلق بالعثور على مواد نووية في مواقع محظورة لا يمكن الوثوق بها فحسب، كما أنها مستحيلة أيضا من الناحية الفنية”.
المصدر: عرب 48
