التجمع يطلق مبادرة للحوار الوطني – المجتمعي حول مستقبل العمل السياسي في الداخل

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، مساء أمس الأربعاء، بيانًا أعلن فيه عن إطلاق مبادرة للحوار الوطني مع المؤسسات السياسيّة والأطر الاجتماعية الفاعلة والمجموعات الشبابية، وأوساط واسعة من المجتمع العربي في البلاد.

وتحمل المبادرة عنوان "مستقبل العمل السياسي في الداخل في ظل التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا".

وأكّد التجمّع في مبادرته أن "شعبنا يعيش المرحلة الأكثر خطورة وتعقيدًا منذ النكبة، أمام حرب الإبادة الذي تستهدف شعبنا في غزة من خلال مخططات التطهير والتهجير؛ والحرب الدموية على الضفة الغربية، بالإضافة إلى استشراء الفاشية وتقويض حتى هوامش العمل السياسي الوطني في الداخل؛ ومحاولات تفكيك المجتمع العربي من خلال ظاهرة الجريمة والعنف؛ ومن هذا المنظور جاءت هذه المبادرة، ومن دافع الإحساس بالمسؤوليّة الكبيرة للتعامل مع هذه الحالة المركبة والتحديات المصيرية التي يعيشها شعبنا".

وأضاف التجمع في بيانه أنه "تأتي هذه المبادرة في ظل التهديدات الوجودية التي تواجه مجتمعنا عامة وفي الداخل، سواء على المستوى السياسي من خلال محاولات تهميش دورنا الوطني وتقويض منجزاتنا الوطنية، أو على المستوى المجتمعي عبر تفشي العنف والجريمة بتواطؤ الأجهزة الرسمية، أو على المستوى الوطني الأوسع مع استمرار العدوان والاستيطان وسياسات القمع والإبادة ومخططات التهجير والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا".

وأشار البيان إلى أن "هذه الظروف مجتمعة تستدعي وقفة جديّة وإطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى فتح نقاش وتفاكر حول مستقبل العمل السياسيّ والوطني، وسبل التعامل مع التحديات الجسام، وتعزيز النضال لمواجهة المشاريع التي تستهدف وجودنا ووعينا السياسي".

وأكد التجمع أن "المجتمع الفلسطينيّ في الداخل يجب أن يخرج من دائرة ردّة الفعل، وهذه المبادرة ليست مجرد رد فعل على الأحداث الجارية، بل هي ضرورة إستراتيجية ملّحة وضمن سياق الحاجة إلى مشروع تنظيم مجتمعنا تنظيمًا جماعيًا وعلى رأسها التفكير بمستقبل فعله وممارسته السياسيّة الاجتماعيّة؛ كما تعزيز الجهود والتنسيق السياسي؛ وإعادة تصويب وتعريف دورنا النضالي في مواجهة المشاريع المختلفة التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح أنه "من هذا المنظور، يرى التجمّع أن المبادرة يجب أن تشمل القطاعات المجتمعيّة والسياسيّة، حيث سيدعو التجمع في إطار المبادرة مؤسسات مجتمع مدنيّ فاعلة؛ الأطر والتيارات السياسية؛ والحركات الشبابية والطلابية الفاعلة في مجتمعنا إلى الانخراط في حوار وطني – مجتمعيّ جاد ومسؤول، وذلك بهدف نقاش مستقبل العمل السياسي في ضوء هذه التحولات وبناء موقف سياسي موحد تحت سقف ثوابتنا الوطنيّة التاريخيّة، التي عبرت عنها وثائق 'التصورات المستقبلية' و'وثيقة حيفا' عام 2007؛ إذ أكّد التجمّع في دعوته على ضرورة إعادة تأكيد التمسك بها والتأكيد عليها؛ وبناء محاذير سياسية – على رأسها تأكيد عدم التراجع في الموقف الوطني في الداخل وفي الممارسة والأداء السياسيّ أمام هذه التحولات المهولة".

وأكّد التجمّع على أن "التمسّك والثبات على المكتسبات/ المنجزات الوطنيّة والثوابت، فضلًا عن تنظيم المجتمع الفلسطينيّ في الداخل، وتضافر الجهود بين القوى الفاعلة لتنسيق العمل حول ذلك؛ والتصرّف كجماعة سياسيّة وشعب؛ هو الضمان الوحيد للحفاظ على مكانتنا السياسية، ووجودنا الجماعيّ، ولتعزيز صمودنا في وطننا، وللمساهمة في النضال الجاد من أجل تحقيق ذلك".

المصدر: عرب 48