“الحرس القومي”: غالانت يعارض تشكيل “ميليشيا خاصة”؛ بن غفير: ليس من شأنك

خبراء أمنيون يعتبرون تشكيل جهاز للأمن الداخلي مواز للشرطة “كارثة” على أمن إسرائيل؛ غالانت يرى أنه يشكل ضررا كبيرا ويعارضه بشدة؛ مسؤولون في أجهزة الأمن يحذرون من الإضرار بـ”العمليات”، في حين يطالبهم بن غفير بعدم التدخل، متسلحا بموافقة نتنياهو.

أعرب وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن معارضته الشديدة لمساعي وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إقامة “حرس قومي” يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة، في مخطط بات يحظى بدعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وموافقة الحكومة، فيما اعتبر خبراء أمنيون أن إقامة “الحرس القومي” سيكون بمثابة “كارثة” أمنية.

جاء ذلك في رسالة رسمية “حادة اللهجة” وجهها غالانت إلى بن غفير، كشفت عنها القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، في ما وصفته بـ”الصدام المباشر” داخل الائتلاف الحكومي. وعبّر غالانت عن دعمه لتقوية وتعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية، ويرى أن “الحرس القومي”، يجب أن يكون قوة تابعة للشرطة وليس جهازا موازيا لها.

وجاء في رسالة غالانت أن “إنشاء جهاز أمني جديد سيخلق صعوبات كبيرة ويشتت الجهاز الأمني ​​بأكمله”، ليرد عليه بن غفير بالقول: “فليصب وزير الأمن تركيزه على تحديات منصبه”؛ فيما كشفت التقارير أن اللجنة الاستشارية التي شكلتها الحكومة لإقامة “الحرس القومي”، اجتمع 10 مرات حتى اللآن.

وخلال اجتماعاتها، قابلت اللجنة العديد من الخبراء الأمنيين، بعضهم شغل مناصب رفيعة المستوى في أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي؛ ونقلت القناة 12 عن مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة، أن جميع هؤلاء الخبراء – تقريبا – أكدوا للجنة أن تشكيل جهاز أمن مستقل ويتبع لوزارة بن غفير المسؤولة عن عمل الشرطة، سيكون بمثابة “كارثة”.

علما بأن بن غفير حرص على تعيين مقربين منه في عضوية اللجنة التي تشكلت في أعقاب مصادقة الحكومة الإسرائيلية، رسميا على إقامة “الحرس القومي”، في نيسان/ أبريل الماضي، في قرار شمل تقليص 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات من أجل تمويل الحهاز الأمني الذي عارض تشكله كل من الشرطة والشاباك والمستشارة القضائية للحكومة.

ووفقا لقرار الحكومة، على اللجنة رفع توصياتها إلى وزير الأمن القومي خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها، وسترفع توصياتها من قبل وزير الأمن القومي لموافقة الحكومة، علما بأن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها في يوم الأربعاء، 7 حزيران/ يونيو الماضي.

وشدد الخبراء الذين قابلتهم لجنة بن غفير الاستشارية، على أن هذه الخطوة ستشكل “ضررا كبيرا على أمن إسرائيل”؛ ويرى مسؤولون في وزارة الأمن أنه ووفقا لمداولات اللجنة، فإن الفرص بأن توصي اللجنة على إقامة “الحرس القومي” كجهاز مستقل “منعدمة” في ظل “المعارضة الكبيرة لهذه الخطوة”.

وفي رسالته لبن غفير، شدد غالانت على أنه “في دولة إسرائيل، لا مكان للميليشيات الخاصة. إقامة جهاز أمني جديد ستؤدي إلى تشكل صعوبات في القيادة والسيطرة وفي تنسيق العمليات الأمنية وتوزيع الصلاحيات، كما أنها ستؤدي إلى إهدار للموارد المهمة والمخصصة لجميع الأجهزة الأمنية”.

وفي رده على غالانت، قال بن غفير إن “رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير الأمن القومي، بن غفير، اتفقا على تشكيل الحرس القومي، وهما فقط من سيقرر طريقة عمل هذا الجهاز وليس الوزير غالانت؛ نطلب من غالانت الذي حاول عرقلة الإصلاح القضائي ومنشغل بملاحقة المستوطنين، ألا يتدخل في شؤون الحرس القومي”.

وتابع بن غفير، في رد أوردته القناة 12، أن “اللجنة الاستشارية بصدد إنهاء عملها ورفع توصياتها خلال شهر ونصف الشهر المقبل”.

وكان بن غفير قد صرّح بأنه “سيتم استخدام الحرس القومي الإسرائيلي كقوة متخصصة معدة ومدربة للتعامل، من بين أمور أخرى، مع سيناريوهات الطوارئ المختلفة، والجريمة القومية، ومكافحة الإرهاب، وكذلك لتعزيز فرض سلطة الدولة في المجالات التي تتطلب ذلك، في إطار الأدوار التي تشغلها شرطة إسرائيل حاليا في هذه القطاعات”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن معظم الوزراء اعترضوا على تقليص ميزانيات وزاراتهم وأن نقاشا صاخبا دار حول الموضوع. ويهدف تقليص ميزانيات الوزارات إلى تمويل تجنيد أكثر من 1800 عنصر للخدمة في صفوف “الحرس القومي” وتأهيلهم، بموجب مطالبة بن غفير.

يذكر أن نتنياهو وافق تشكيل “الحرس القومي” واستسلم لضغوطات بن غفير بهذا الشأن، بعد أن اشترط الأخير على نتنياهو عدم استقالته من الحكومة على خلفية تعليق خطة إضعاف جهاز القضاء، في نيسان/ أبريل الماضي، مقابل إقامة هذا “الحرس”، ونشر حزب بن غفير حينها (“عوتسما يهوديت”) اتفاقا موقعا من فبل نتنياهو وبن غفير بهذا الشأن.