الحكومة الفرنسية تستأنف ضدّ قرار قضائيّ يتيح للشركات الإسرائيلية المشاركة بمعارض عسكريّة

قُدِّم الاستئناف إلى المحكمة الإدارية في باريس، على أساس أن المحكمة غير مخوّلة بالبتّ والحُكم في القرارات السياسيّة التي تتّخذها الحكومة الفرنسيّة؛ ولذلك، تطالب الحكومة بإلغاء القرار الذي يتيح مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض المختلفة.

قدّمت الحكومة الفرنسية، الجمعة، استئنافا ضدّ قرار أصدرته محكمة فرنسية، يتيح للشركات الإسرائيلية، المشاركة في المعارض الدفاعية والعسكريّة التي تقيمها باريس.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة (“كان 11”)، في تقرير، نشرته الجمعة، مشيرة إلى أن الاستئناف، يهدف إلى “منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعارض المستقبلية، وفي مقدمتها المعرض الجويّ الدولي، الذي سيُقام في حزيران/ يونيو المقبل في باريس”.

وذكرت أنه تم تقديم الاستئناف إلى المحكمة الإدارية في باريس، على أساس أن المحكمة غير مخوّلة بالبتّ والحُكم في القرارات السياسيّة التي تتّخذها الحكومة الفرنسيّة؛ ولذلك، تطالب الحكومة بإلغاء القرار الذي يتيح مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض المختلفة.

وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قضت محكمة فرنسية، بالسماح للشركات الإسرائيلية، بالمشاركة في “يورونافال”، المعرض المخصص للدفاع البحري، فيما أعلنت نقابة المصنعين حينها، أن المحكمة التجارية في باريس، قبلت التماسا قدمته هي مع شركة السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارة الفرنسية – الإسرائيلية.

وقرّرت المحكمة أنه سيتم السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع البحري يورونافال، وبذلك أبطل القاضي قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض، بمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية.

واتخذت المحكمة قرارها في نهاية جلسة استماع بشأن استئناف قدمه مسؤولون إسرائيليون ضد الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية، “التي تشارك منتجاتها في الحرب في غزة ولبنان”.

وفي السادس عشر من الشهر الماضي، أعلن منظمو “يورونافال”، أن المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، بطلب من الحكومة الفرنسية، فيما عدّ وزير الأمن الإسرائيليّ حينها، يوآف غالانت، والذي أُقيل مؤخرا من منصبه، أن القرار “عار على فرنسا”.

وقال غالانت في منشور عبر موقع “إكس”، حينها، إن “سلوك الرئيس الفرنسي، (إيمانويل) ماكرون، عار على الشعب الفرنسي، والقيم التي يدّعي أنه يحافظ عليها”، مشيرا إلى أن “قرار استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من فرنسا يعني مساعدة أعداء إسرائيل في زمن الحرب”.

وقال منظمو المعرض إن “الحكومة الفرنسية أبلغت الثلاثاء في 15 تشرين الأول/ أكتوبر ’يورونافال’ بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض ’يورونافال’ 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات”، مشيرين إلى “أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس” للأنباء.

وأضاف المصدر نفسه “التزاما بقرار الحكومة الفرنسية، سيتم استقبال الشركات والمواطنين الإسرائيليين الراغبين بذلك، في المعرض بناء على الترتيبات الآنفة الذكر”.

وشدد المنظمون على أن “يورونافال يتحضر لاستقبال كل شركة وكل زائر في إطار احترام التوجيهات الدولية والحكومية”، مشيرين إلى أن النسخة التاسعة والعشرين من المعرض الذي يقام بين الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والسابع منه، يستعد لاستقبال زهاء 500 شركة و22 ألف زائر.

وكانت مشاركة الشركات الإسرائيلية ألغيت في معرض الدفاع والأمن “يوروساتوري” الذي أقيم في أواخر أيار/ مايو، بقرار من الحكومة الفرنسية.

وجاء القرار بعد دعوة الرئيس الفرنسي لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، حيث أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أن “شحنات الأسلحة لا توفر الأمان للإسرائيليين أو للمنطقة”.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة فرنسية قرارا بمنع مشاركة الإسرائيليين ووكلاء الشركات الإسرائيلية المتخصصة في السلاح في معرض Eurosatory، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن الشركة المنظمة للمعرض طعنت على الحكم، الذي أُلغي لاحقًا.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن إسرائيل “تعارض وقف إطلاق نار أحادي الجانب، لا يغير الواقع الأمني في لبنان، بل يعيد الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا”.