الحكومة اللبنانية تدعو إلى “التشدد في تطبيق القوانين” على اللاجئين السوريين بعد مقتل باسكال سليمان

أوقفت السلطات اللبنانية سبعة سوريين في قضية مقتل المسؤول المحلي في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، بعدما خُطف الأحد، في منطقة جبيل، وأثارت القضية موجة جديدة من معاداة السوريين في لبنان.

دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، الثلاثاء، إلى التشدد “في تطبيق القوانين” على اللاجئين السوريين في لبنان، بعد توقيف سبعة يُشتبه في ضلوعهم في مقتل مسؤول حزبي محلي عُثر على جثته في سورية.

وأثارت القضية موجة جديدة من معاداة السوريين في لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، ويستضيف نحو مليونَي سوري، بينهم 800 ألف مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

وأوقفت السلطات اللبنانية سبعة سوريين في قضية مقتل المسؤول المحلي في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، بعدما خُطف الأحد، في منطقة جبيل، حسبما قال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”.

وقال مولوي في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الأمن المركزي في بيروت، اليوم: “أكّدنا على القوات الأمنية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين السوريين”.

وأضاف أنه “يجب الحدّ من الوجود السوري في لبنان بطريقة واضحة”.

وتابع: “لا يمكن أن يتحمّل لبنان مزيدًا من المشاكل والفتن، ولن نقبل بأن يترك أحدًا السوريين لدينا لقاء أي مكسب مادي”.

ودّ حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله الشيعي المدعوم من إيران، أن الجريمة “عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس”.

وقال الحزب المسيحي في بيان، اليوم، إن “الوجود غير الشرعي لحزب الله، أدى إلى تعطيل دور الدولة وفعالية هذا الدور”، مضيفًا: “أفسح هذا الأمر المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح”.

ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب متلفز، أمس الإثنين، أن يكون حزبه ضالعا في عملية الخطف، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

وذكر مصدر عسكري أن السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية ثلاثة من المشتبه بهم في قتل سليمان، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”، نقلا عنه.

وقال مصدر قضائي إن “إفادات الموقوفين أجمعت على أن الدافع الوحيد للجريمة هو سرقة” سيارة سليمان.

وأشار الجيش اللبناني في بيان، مساء الإثنين، إلى أنه “تبيّن خلال التحقيق مع معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف أن المخطوف قُتِل من قبلهم، أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل”.

وأوضح المصدر القضائي أن الموقوفين “اعترفوا بأنهم ضربوه بأعقاب المسدسات على رأسه ووجهه، حتى يتوقف عن مقاومتهم، ومن ثمّ وضعوه في صندوق سيارته (…) ودخلوا إلى سورية”.

وأضاف: “عندما وصلوا إلى الأراضي السورية، تبيّن لهم أنه فارق الحياة”.

وعُثر على الجثة في الأراضي السورية، بحسب المصدر العسكري الذي لفت إلى أن المشتبه بهم ينتمون إلى عصابة نفذت الكثير من عمليات سرقة لسيارات فخمة في لبنان.

من جهته، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور في منطقة القصير في محافظة حمص السورية، على جثة سليمان.

وتخضع هذه المنطقة الحدودية لسيطرة قوات النظام السوري، ويتمتّع حزب الله اللبناني بنفوذ فيها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اللبناني في بيان تسلّمه الجثة التي “ستُنقل إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها”، قبل أن تسلَّم إلى ذوي الضحية.

وأشعل نبأ خطف سليمان ثم مقتله غضبًا في بعض المناطق، حيث أغلق مئات من أنصار حزب القوات اللبنانية طرقات، مساء الإثنين.

واعتدى بعضهم بالضرب على مارّة سوريين، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي.

ودعا مولوي، الثلاثاء، “المواطنين إلى الحفاظ على أمن البلد، والقوات الأمنية إلى الانتباه أكثر فأكثر إلى المناطق الحساسة في لبنان”.

وتزامنًا في أثينا، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، بعد اجتماع مع نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس، إن “لبنان يتعامل مع توازن طائفي دقيق (…) يُضاف إليه اللاجئون السوريون البالغ عددهم 2,2 مليون”.

وعدّ الباحث في الشأن اللبناني في منظمة “هيومن رايتش ووتش”، رمزي قيس، أن “محاولة جعل اللاجئين كبش فداء تهدد بتأجيج العنف المستمرّ ضد السوريين الذين يتعرضون منذ سنوات لممارسات تمييز شنيعة وانتهاكات لحقوقهم في لبنان”.

وشدّد في اتصال على ضرورة أن يكون التحقيق “شاملًا وشفافًا”.

وقال الشاب السوري عبدالله (21 عامًا) المقيم في منطقة جبيل: “أتمنّى ألّا يُحمّل كل اللاجئين السوريين مسؤولية ما حصل”.