الحكومة تخفق في عقد جلسة لتسمية حاكم جديد للمصرف المركزيّ خلفا لسلامة

نصاب الجلسة لم يكتمل، ومخاوف من شغور في المنصب بعد رحيل رياض سلامة، الإثنين، ما يضاف إلى أزمة اقتصادية حادة وشغور رئاسي متواصل.

أخفق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، في عقد جلسة لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية والتشاور حيال اقتراحات للاتفاق على حاكم جديد للمصرف المركزي، مع قرب انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، فإن مجلس الوزراء لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب، إذ حضر إلى مقر الحكومة وسط بيروت 7 وزراء من أصل 24، وغاب وزراء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” و”المردة” و”الحزب الديمقراطي”.

ويعارض كل من حزب الله والتيار الوطني الحر، تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جهود تعيين خلف لسلامة.

ويتمّ اختيار مَن يشغلون المناصب الكبرى في المصرف المركزي، وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد أيضا المناصب العليا في البلاد، فحاكم المصرف يجب أن يكون كاثوليكيا مارونيا، بينما يجب أن يحصل نوابه الأربعة وهم شيعي وسني ودرزي وأرمني كاثوليكي، على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.

وتعقيبا على عدم انعقاد الجلسة، قال ميقاتي في بيان: “مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية”.

وتابع: “كان مقررا أن نتشاور مع الوزراء في الاقتراحات الممكنة، لتفادي الشغور في منصب ’الحاكمية’ (حاكم مصرف لبنان)، إلا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب، حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا”.

وأمس الأربعاء، قال سلامة، الذي يتولى منصبه منذ 30 عاما، إنه سيغادر منصبه في 31 تموز/ يوليو الجاري، وهو موعد انتهاء ولايته.

ولا يوجد حتى الآن اتفاق على خلف له، ما زاد مخاوف من وقوع البلاد في اضطرابات مالية إضافية، تفاقم أزمتها الاقتصادية الحادة المتواصلة منذ 2019، وتضاف إلى شغور رئاسي مستمر، جراء خلافات بين القوى البرلمانية، منذ انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسة، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وتولى سلامة منصبه في آب/ أغسطس 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية، واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال، ينفي صحتها.

وقال ميقاتي إن “الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ودقة الوضعين المالي والنقدي، تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية، أداء استثنائيا، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين”.

وشدد على أن “الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، والمطلوب أن يبادر النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية، واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا”.