الحكومة وأجهزة الأمن فشلت في 7 أكتوبر

حسب استنتاجات اللجنة، “نتنياهو بين كبار المسؤولين عن الشرخ في الشعب… والوزراء مسؤولون عن انهيار المنظومة الحكومية في السابع من أكتوبر”. واللجنة تحمل مسؤولية الفشل على بينيت ولبيد وغانتس ورؤساء أركان سابقين للجيش

أصدرت “لجنة التحقيق المدنية في كارثة 7 أكتوبر”، التي تشكلت في إسرائيل، استنتاجاتها خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم، الثلاثاء، بعد أن استمعت إلى حوالي 120 إفادة، بينها إفادات قدمها رؤساء حكومات ووزراء أمن سابقون، ورئيس سابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، وجنود شاركوا في معارك “غلاف غزة” في 7 أكتوبر العام 2023، وعائلات جنود ومواطنين قتلى.

وجاء في الاستنتاجات أن “الحكومة الإسرائيلية فشلت في مهمتها الأساسية، وهي الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل. وهذه مسؤولية مباشرة لأي حكومة ووزرائها ورئيسها، وعليهم أن يعلنوا مسؤوليتهم وتحملها”.

وأضافت اللجنة أن “جهاز الأمن – الجيش الإسرائيلي والشاباك وجهات أخرى – فشلوا فشلا مطلقا في تنفيذ مهمتهم الوحيدة وهي الدفاع عن مواطني إسرائيل”.

وتابعت أن “أكبر وأول الخطايا هي خطيئة الغطرسة، التي منعت قادة الدولة ورؤساء قوات الأمن من النظر إلى حقيقة الواقع”، وأن “رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مسؤول بقدر بالغ عن مفهوم ’المال مقابل الهدوء’، وعن إسكات أصوات آخرين كليا، الذين، انتقدوا هذا المفهوم، وعن القرار بعدم توجيه ضربة استباقية لحماس، وعن تجاهل التحذيرات، وعن استهداف كافة مراكز اتخاذ القرار بشكل منع أي مداولات جدية تشمل تعدد الآراء في قضايا أمنية هامة”.

وأشارت إلى أن “أعضاء اللجنة وجدوا أن رئيس الحكومة نتنياهو بين كبار المسؤولين عن الشرخ في الشعب، ونقل الصلاحيات بين الوزارات المختلفة، وعن أنه لم يكن بالإمكان الاستجابة للاحتياجات المختلفة في الجبهة الداخلية”.

ورأت اللجنة أن “قسما كبيرا من أحداث السابع من أكتوبر هي نتيجة فشل واضح لأذرع الاستخبارات الإسرائيلية – الشاباك، شعبة الاستخبارات العسكرية (“أمان”) وغيرها. وهؤلاء لم ينجحوا في توفير تحذير، حتى عندما كان هناك من زوده، فقد تجاهلوه بالكامل”.

واعتبرت اللجنة أن “وزير الأمن (السابق يوآف غالانت)، رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس أمان وأسلافهم مسؤولون عن: تقليص عديد قوات الجيش الإسرائيلي حول غزة، انعدام جهوزية الجنود في قيادة المنطقة الجنوبية، التخلي عن مراقبات الحدود ليواجهن مصيرهن. وبصفتهم قادة الجيش الإسرائيلي، فإن رئيس هيئة الأركان العامة والمستويات القيادية المختلفة مسؤولون عن تجاهل كافة التحذيرات والاستخفاف بإنذارات مراقبات الحدود، وعن غياب الاستجابة للإخفاقات الكثيرة التي تعالت من الميدان، وعن أدواء الاستباحة التي سادت في بلدات غلاف غزة”.

وأضافت أن “وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان العامة مسؤولان هما أيضا عن الموافقة على مفهوم ’المال مقابل الهدوء’، وتجاهل مطلق لمفاهيم أخرى. ورئيس هيئة الأركان العامة وقيادة الجيش الإسرائيلي مسؤولون عن غياب استجابة بديلة لـ’سور أريحا’ (خطة حماس الهجومية) والإنذارات في ليلة السادس من أكتوبر وصباح السابع من أكتوبر. وهذا تجاهل كلف دماء. والمستوى القيادي في الجيش الإسرائيلي مسؤول عن عدم نقل تحذير فوري إلى الضباط والجنود في الميدان، كي يتمكنوا من الاستعداد”.

وحسب اللجنة، فإن “قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة العسكرية فشلت بشكل خطير، لدرجة انهيار كافة المنظومات الدفاعية والجنود في الميدان الذين تم التخلي عنهم ليواجهوا الوضع لوحدهم، عندما لم تصل تعزيزات طوال ساعات”.

وأشارت اللجنة إلى أن “رئيسي الحكومة السابقين، نفتالي بينيت ويائير لبيد، مسؤولان أيضا عن القرار بعدم توجيه ضربة استباقية لحماس، وعن الحفاظ على مفهوم ’المال مقابل الهدوء’، وإن كان ذلك بصورة مختلفة”.

وأضافت أنه “شركاء في تحمل المسؤولية رؤساء هيئة الأركان العامة السابقون، وبينهم بيني غانتس الذي كان جزءا من حكومتين في السنوات الأخيرة. وكونهم جزء من قيادة الجيش الإسرائيلي، فإنهم يتحملون مسؤولية تقليص عديد القوات وفكرة ’الجيش الصغير والذكي’، من خلال اعتماد مبالغ فيه على التكنولوجيا”.

ورأت اللجنة أن “الوزراء في معظم الوزارات المختلفة، مسؤولون عن انهيار المنظومة الحكومية في السابع من أكتوبر، وانعدام القدرة على توفير استجابة لعائلات المفقودين والمخطوفين، وانعدام الاستجابة لاحتياجات الجنود من أجل الوصول إلى الجنوب والشمال، وانعدام الاستجابة والعناية بالعائلات التي تم إخلاؤها مع أولادها، في الجنوب والشمال”.

وحملت اللجنة “الشرطة والجيش الإسرائيلي وقيادتهما مسؤولية عدم التنسيق بينهما والإخفاقات الكثيرة التي منعت إنقاذ حياة كثيرين من المشاركين في حفل نوفا الموسيقي في ريعيم”.

وخلصت اللجنة إلى أن “التوصية الأخيرة والأكثر أهمية، هي تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الكارثة فورا”.

يشار إلى أن لجنة التحقيق المدنية تشكلت في منتصف تموز/يوليو الماضي، من خلال مجموعة منظمات اجتماعية فوق سياسية، برئاسة القاضية المتقاعدة، فاردا ألشيخ، وعضوية كل من الجنرال المتقاعد إيال بن ريئوفين، والمفتش العام الأسبق للشرطة، شلومو أهرونيشكي، والضابطة المتقاعدة برتبة عميد، يهوديت غريرو، ورئيس بلدية بيسان السابق، رافي بن شطريت.