فى استجابة سريعة تكشف الإرادة السياسية الداعمة لحالة التوافق العام، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى، مثمّناً العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.
وأكد الرئيس على الأخذ فى الاعتبار ما تمت مناقشته فى الجلسة الأخيرة من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى تقدم بأول مقترحاته بإجراء تعديل تشريعى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجّه الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وجاءت استجابة الرئيس لتكون قوة دفع جديد للحوار الوطنى الذى قطع طريقاً طويلاً من أبريل من العام الماضى، انتهى فيه من تشكيل محاوره الرئيسية ولجانه وتحديد القضايا الفرعية، ليقف الآن على بُعد خطوة واحدة من انطلاق الجلسات الفعلية بمشاركة جميع القوى السياسية، التى من المقرر أن تبدأ 3 مايو المقبل.
واتسم تشكيل مجلس الأمناء والمحاور واللجان بالتنوع الشديد، والحرص على تمثيل جميع التيارات والاتجاهات السياسية والخبرات الأكاديمية المتنوعة، من اليمين إلى اليسار، ومن المراكز البحثية إلى الجامعات، ولم يُستثنَ من التشكيل إلا -حسب المبادئ الأولى التى أرساها مجلس الأمناء فى أول اجتماعاته- مَن تورط فى العنف أو حرّض عليه.
المصدر: اخبار الوطن
