«الخارجية»: إسرائيل خالفت الاتفاقيات الدولية وتسعى لحصار الفلسطينيين – أخبار العالم

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنّ قرار مصر بإعلان اعتزامها مساندة دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، واستمرار سياسة الحصار والتجويع وغلق المعابر والاستهداف المباشر للمدنيين كل هذه الأسباب دفعت مصر لدعم الدعوى؛ باعتبار أن تلك الممارسات في أغلبها  تدخل في نطاق اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لأن السياسات الإسرائيلية ممنهجة في استهداف المدنيين ودفعهم نحو النزوح خارج مساكنهم وتهجيرهم خارج أراضيهم.

وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة on: «يضاف لذلك استهداف البنية التحتية والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية»، مؤكدًا أن دولة الاحتلال في هذه الحالة وهي الدولة القائمة بالاحتلال عليها مسؤوليات حددها القانون الدولي  والاتفاقيات المرتبطة  بالقانون الدولي.

عدم تعريض المواطنين الواقعين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي

وتابع أنه في طليعة هذه المسؤوليات عدم تعريض المواطنين الواقعين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي للخطر عبر القتل وعدم اتباع سياسة الحصار والتجويع وعدم تهجير المواطنين خارج أراضيهم وهي أراضي خاضعة لهذا الاحتلال، مشددًا على أنه في ضوء ذلك أعلنت مصر اعتزامها مساندة دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية تزامنا مع إعلان دول كثيرة أخرى للقيام بهذا الأجزاء.

وأوضح: «مصر منذ اليوم الأول كانت تدرس هذا الإجراء، فضلاً عن عدد من التحذيرات والتصريحات التي أطلقتها الدولة المصرية حول خطورة استهداف مدينة رفح الفلسطينية مع خطورة تعريض 1.4 مليون فلسطيني لكارثة إنسانية محققة، وحذرت من القيام بتلك الإجراءات وفي ذات الوقت، لا يوجد تجاوب مع جهود الوساطة المبذولة يضاف إلى ذلك غلق المعابر والسيطرة على الجانب الفلسطيني».

الاحتلال يرغب في عدم دخول المساعدات لغزة 

وواصل: «الجانب الاسرائيلي لديه إمعان في الحصار ورغبة في عدم دخول المساعدات، وبالتالي نحن أمام سياسة ممنهجة تجعل قطاع غزة غير قابل للحياة ومن ثم سيصبح الخيار الوحيد هو خروج المواطنين من أراضيهم، وهذا وضع خطير وهو ما حذر منه وزير الخارجية في اتصالاته  مع نظرائه لشرح خطورة الموقف الحالية، وحث الدول المؤثرة على الساحة الدولية بالتدخل والضغط والخروج من دائرة البيانات المنددة فقط وإجبار إسرائيل على التوقف عن تلك الممارسات».