قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن اليوم يتزامن مع العام العاشر على صدور دستور 2014، مضيفا: «كان لزاما على المحكمة اليوم أن تبين للمصريين جميعا ما خطته من أحكام ومبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور، حماية لحقوق وحريات المصريين، ودعما لسيادة القانون وتأكيدا على المقومات الأساسية للمجتمع المصري».
فيما قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مؤتمر صحفي بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، إن اليوم الذي صدر فيه دستور 2014 هو يوم مشهود تحتفي به الأمة المصرية، فالدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري، فاستظل بأحكامه وتمسك بمبادئه، فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجبتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقاوماتها الاجتماعية والثقافية ويعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث.
المصدر: اخبار الوطن
