السعودية وكندا تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كلا من البلدين سيقوم بتعيين سفير لدى الآخر. وسمّت أوتاوا جان-فيليب لانتو مبعوثا لها إلى الرياض.

أعلنت السعودية وكندا الأربعاء الاتفاق على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية إلى سابق عهدها وطيّ صفحة خلاف اندلع في العام 2018 وشمل طرد الممثلين ووقف التعامل التجاري، بعد إدانة أوتاوا الرياض على خلفية سجّلها الحقوقي.

وأفادت وزارة الخارجية في المملكة بأن الاتفاق يعود بشكل أساسي إلى مباحثات عقدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وقالت في بيان إنه “رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق”.

وأكدت الخارجية الكندية التوافق على عودة العلاقات إلى سابق عهدها.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كلا من البلدين سيقوم بتعيين سفير لدى الآخر. وسمّت أوتاوا جان-فيليب لانتو مبعوثا لها إلى الرياض.

ولم تحدّد السعودية من اختارت لتمثيلها.

وكانت الرياض أعلنت في آب/أغسطس 2018 أنها طلبت من السفير الكندي لديها المغادرة واستدعت سفيرها في أوتاوا، وقامت بتجميد التعاملات التجارية مع كندا، بسبب ما اعتبرته “تدخلا” من قبل الأخيرة في شؤونها الداخلية.

وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة قوية لأوتاوا بإفراج الرياض فورا عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفتهم السلطات السعودية ضمن موجة اعتقالات في حينه.

وأكدت السعودية يومها رفضها الإملاءات وأي تدخّل في شؤونها الداخلية.

من جهتها أبدت كندا في حينه “قلقها الشديد” من الخطوة، لكنها شددت على أنها ستدافع “دائما عن حماية حقوق الإنسان خصوصا حقوق المرأة وحرية التعبير في كافة أنحاء العالم”.

وأضافت أن حكومة ترودو لن تتردد “في الترويج لهذه القيم ونعتقد أن هذا الحوار أساسي للدبلوماسية الدولية”.

واستتبعت خطوة طرد السفير إجراءات مثل وقف السعودية برامج ابتعاث طلابها إلى كندا، بينما اتخذت دول عربية مواقف مساندة للمملكة في الأزمة.

وأتت إعادة العلاقات في سياق سلسلة تحركات دبلوماسية للرياض في الآونة الأخيرة، يرى محللون أنها تعكس طموحات السعودية وخصوصا الحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز الحضور على الساحة العالمية.

وكان من أبرز هذه التحركات في الأشهر الماضية، توقيع اتفاق رعته الصين لاستئناف العلاقات مع الخصم الإقليمي الأبرز إيران بعد أعوام من القطيعة.

كذلك، أعادت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري بعد انقطاعها على إثر اندلاع النزاع في سورية عام 2011، وهي استقبلت رئيس النظام بشار الأسد لحضور القمة العربية التي استضافتها في مدينة جدة الأسبوع الماضي.

وشهدت القمة نفسها مشاركة مفاجئة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تواجه بلاده منذ مطلع العام الماضي غزوا روسيا واسع النطاق.

وفتحت الرياض أيضا قنوات اتصال مع المتمردين الحوثيين سعيا لإنهاء الحرب التي تقودها ضدهم في اليمن.

وتستضيف السعودية ممثلين لطرفي النزاع السوداني، وأعلنت بالتعاون مع الولايات المتحدة اتفاقهما على هدنة لسبعة أيام بدأت رسميا ليل الإثنين.

ويرى محللون أن أجندة الرياض راهنا واضحة، وتقوم على تقليل الاضطرابات في الخارج والانصراف إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل وخصوصا “رؤية 2030” التي تهدف بشكل أساسي إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وعلى رغم سلسلة الإصلاحات الواسعة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، لا يزال سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان يثير انتقادات دولية ومن منظمات حقوقية.

ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات بسبب معدلات الإعدام المرتفعة. وتقول السلطات السعودية إنّ المتهمين استنفدوا جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّ “حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين”.

وفي عام 2022، أعدمت السلطات 147 شخصا، أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ 69 إعداما، بحسب حصيلة أعدتها “فرانس برس”.