الشاباك يؤيد إبعاد والدي منفذي عمليات فلسطينيين: “أداة ردع ناجعة”

خلال مداولات بالكنيست حول قانون إبعاد أفراد عائلة منفذ عملية، الذي قدمه أعضاء كنيست من الائتلاف، قال مندوبو الشاباك إنهم يؤيدون سريان القانون على والدي منفذ العملية الفلسطينيين وليس على أشقائه أو أولاده أو زوجته

ادعى مندوبو الشاباك، خلال مداولات في الكنيست وُصفت بأنها “سرية”، اليوم الثلاثاء، أن إبعاد والد ووالدة منفذي عمليات مسلحة عن البلاد يمكن أن يكون “أداة ردع ناجعة”، إذا فُرض على والدين كانا على علم بتنفيذ العملية أو أنه تعين عليهما العلم بذلك.

وجاء هذا الموقف للشاباك خلال مداولات حول مشروع قانون يقضي بإبعاد منفذي عمليات، وقال خلاله مندوبو الشاباك إنهم يؤيدون سريان القانون على والدي منفذ العملية وليس على أشقائه أو أولاده أو زوجته، فيما طالب أعضاء كنيست من حزب “عوتسما يهوديت” بإبعاد جميع أفراد العائلة وأنه لا فرق بين إخوة وأولاد وزوجة وأبوين.

وجرت المداولات في لجنة الكنيست حول مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، من حزب الليكود، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحسب مشروع القانون، بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بطرد فرد من حائلة منفذ عملية إذا كان قد “علم مسبقا بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا للعمل الإرهابي”.

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، وجاء فيه أن “أبحاثا عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مر السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، تعالى أن التخوف الوحيد لديهم سيكون مصير أفراد عائلاتهم بعد العملية”.

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن “مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. ولأسفنا هذا ليس كافيا ولا يشكل رادعا ملائما. ولا شك في أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رومة الردع”.