الشرطة الإسرائيلية تتجاهل تصاعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية

أوقفت الوحدة المركزية التابعة للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التنسيق مع القسم المسؤول عن الإرهاب اليهودي في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، بحسب ما كشفت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأحد، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وهجماتهم التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحت غطاء الحرب على غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وأكد مسؤولون في الشاباك في محادثات مغلقة أن الوحدة الشرطية لا تقوم بواجبها في معالجة مظاهر العنف والأرهاب التي يرتكبها المستوطنون وعناصر اليمين المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ووفقًا للتقرير، فإن قائد الوحدة، أفشاي مُعلم، ينكر تزايد حجم الإرهاب اليهودي في الضفة ويمتنع عن التنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأفاد التقرير بأن الوحدة المركزية للشرطة في الضفة المعروفة بشرطة “شاي” (اختصار ليهودا والسامرة بالعبرية – التسمية التوراتية للضفة الغربية) عملت على مر السنين بالتنسيق مع القسم اليهودي في الشاباك. كان القسم يزوّد الوحدة بمعلومات استخباراتية واسعة حول الأنشطة الإرهابية اليهودية في الضفة.

وكانت الشرطة بمثابة الذراع التنفيذية للشاباك في الضفة، حيث قامت باعتقال مشتبهين وتسليم أوامر إبعاد إدارية والتحقيق معهم. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، كانت اللقاءات بين الوحدة وعناصر الشاباك تحدث فقط عندما تعقد جهات خارجية مثل وزارة القضاء اجتماعات بهذا الخصوص، علما بأن الوزير المسؤول عن الشرطة هو المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفقًا لمصادر أمنية، قام مُعلم في اجتماعات مغلقة بإلقاء اللوم على “الفوضويين من تل أبيب” في ما يتعلق بـ”الحوادث القومية” على حد تعبير الصحيفة، في إشارة إلى الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة، زاعمًا أنهم يحرضون على تصاعد التوتر، خاصة في منطقة جنوب الخليل.

وأفاد التقرير بأن الوحدة لا تقوم باعتقال المشتبهين أو متابعة الأهداف التي حددها الشاباك أو جمع معلومات استخباراتية عنهم. وبعد تولي مُعلم قيادة الوحدة، تراجعت الأنشطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب اليهودي، وحتى التحركات التي أجريت، اقتصرت على جزء من الأهداف التي حددها الشاباك. وفي الأسابيع الأخيرة، توقفت الأنشطة بشكل شبه كامل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشاباك أن الوحدة المركزية للشرطة في الضفة “لم تعد تتعامل مع الإرهاب اليهودي بشكل جاد”، وأن “هناك تراجعًا في التنسيق معها”، مما دفع الشاباك للتعاون مع قوات “حرس الحدود” (التي تعمل تحت قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية) في عمليات الاعتقال والإجراءات الأخرى.

وأضافت المصادر أنه “عند سماع معلم يتحدث فإن الأمر أشبه بسماع بن غفير يتحدث”، وأشار أحد المسؤولين في الأجهزة الأمنية إلى أن الوحدة لا تتدخل إلا عند توثيق الحادثة بشكل واضح. من جهة أخرى، أكدت معطيات الشاباك ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية التي ينفذها مستوطنون في الضفة بشكل كبير.

كما ورد في التقارير أن قيادة الوحدة المركزية تحت إشراف مُعلم شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب اليهودي بنحو 50% مقارنة بالعام السابق، في حين تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين في الضفة، وفقًا لمعطيات الشاباك. وقال أحد كبار المسؤولين في وزارة القضاء: “الوحدة لم تعد تتعامل مع الإرهاب اليهودي إلا في الحالات التي لا يمكنها تجاهلها على غرار تلك التي يتم توثيقها”.

في المقابل، عبّر مسؤولون أمنيون وقضائيون عن “قلقهم” من أن عدم التدخل من قبل الوحدة المركزية للشرطة “ساهم في فرض عقوبات أميركية على مستوطنين، وزيادة الحاجة إلى إصدار أوامر اعتقال إدارية ضد المشتبه بهم”. وأضافت مصادر أمنية أن “مُعلم يقدم في الاجتماعات الداخلية معلومات متناقضة مع معطيات الشاباك، ما يعكس خلافات حادة بين الجهتين في تقييم الوضع”.

ولفت التقرير إلى أنه “في جهاز الأمن، وكذلك كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، يوجهون أصابع الاتهام إلى قائد الوحدة المركزية، معلم، الذي تم ترقية إلى هذا المنصب قبل عام، وهو الآن مرشح من قبل وزير الأمن القومي، بن غفير، للحصول على ترقية إلى رتبة نقيب ليكون رئيس قسم الاستخبارات في إدارة التحقيقات والاستخبارات، والذي يعتبر وظيفة رفيعة في جهاز الشرطة.

وردًا على هذه التقارير، قال الشاباك: “هناك تعاون وثيق بين الشاباك وشرطة إسرائيل في كافة المجالات. أي خلافات مهنية تتم مناقشتها في إطار التواصل المباشر بين الجهازين”. بينما قالت شرطة إسرائيل: “شرطة لواء ‘شاي‘، بما في ذلك الوحدة المركزية، تعمل بتنسيق كامل مع جميع الأجهزة الأمنية، انطلاقًا من المسؤولية للحفاظ على أمن وسلامة سكان المنطقة”.