عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب بن غفير مشتبه بالاعتداء على رجل ونجليه من مدينة رهط، في العام 2013، عندما كان شرطيا، والتحقيق يأتي بإيعاز من المستشارة القضائية للحكومة
كوهين خلال تظاهرة في جامعة تل أبيب تأييدا لاقتحامات الجيش لجنين، قبل سنة (Getty Images)
حققت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الخميس، مع عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يرأسه إيتمار بن غفير، بشبهة اعتدائه في ظروف خطيرة على مواطنين عرب عندما كان شرطيا في وحدة “يسم”، في العام 2013.
وكوهين مشتبه بالاعتداء، مع أفراد شرطة آخرين، على ثلاثة مواطنين من رهط، كانوا ينتظرون سيارة لتنقلهم إلى بيتهم بعد مظاهرة في بلدة حورة ضد خطة حكومية تهدف إلى تهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب ونقلهم إلى بلدات أخرى، وإقامة مستوطنات.
وخلال التحقيق معه، الذي استمر ساعتين تقريبا، نفى كوهين الشبهات ضده وادعى أنه لا يتذكر بسبب الوقت الذي مر منذئذ.
لكن كوهين ربط نفسه بجريمة الاعتداء على المواطنين الثلاثة، عندما نشر في حسابه في فيسبوك، في تشرين الأول/أكتوبر العام 2022، قبيل انتخابات الكنيست، صورة للمواطنين الثلاثة الذين تعرضوا للاعتداء، وكتب أن “هؤلاء يتذكرون ماذا فعلت في الجيش”.
وكان المواطنون الثلاثة، وهم طالب أبو فرح الطوري ونجليه، قد قدموا شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (“ماحاش”)، قالوا فيها أن 10 – 15 شرطيا اعتدوا عليهم، ولكموهم وضربوهم بعصي وكبلوا أيديهم، وأنهم ألقوا قنبلة باتجاه معتقل آخر كان ممدد على الأرض وأصيب بجروح.
وحقق “ماحاش” بالشكوى، لكنه أغلق التحقيق بادعاء أن المحققين لم يتعرفوا على أفراد الشرطة لأنهم كانوا يضعون خوذ أثناء الاعتداء.
وبعد نشر نشر كوهين الصور في فيسبوك، توجه المواطنون الثلاثة إلى المحامي الحقوقي إيتاي ماك، قد يطالب النيابة بفتح تحقيق ضد كوهين. ولم تستجب النيابة، فعادوا وتوجهوا إليها مرة أخرى، وعلى إثر ذلك أوعزت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، باستدعاء كوهين إلى تحقيق رسمي واستخدام أقواله ضده في حال تم توجيه لائحة اتهام.
المصدر: عرب 48
