الشعب الفلسطيني “يواجه خطر الإبادة الجماعية”
خبراء أمميون: “الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية… حلفاء إسرائيل يتحملون أيضا المسؤولية ويجب عليهم التصرف حالا لمنع نتائج مسار عملها الكارثي”.
مجازر الاحتلال في جباليا (Getty Images)
قال خبراء أمميون من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني “يواجه خطرا كبيرا للإبادة الجماعية”، في بيان مشترك صدر في جنيف.
وقال الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة إنه “ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية”.
وأكد الخبراء “لقد حان وقت العمل الآن. حلفاء إسرائيل يتحملون أيضا المسؤولية ويجب عليهم التصرف حالا لمنع نتائج مسار عملها الكارثي”.
وأعرب الخبراء عن حالة من “الرعب المتصاعد” بإزاء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا. ووصفوها بأنها “انتهاك فاضح للقانون الدولي”.
وبحسب الخبراء، فإن “مهاجمة مخيم يؤوي مدنيين بينهم نساء وأطفال هو انتهاك كامل لقواعد التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين”.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد قالت، أمس، الأربعاء، إن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين “قد يرقى إلى جرائم حرب”.
ودعا الخبراء أيضا إلى “الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين” منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأكد الخبراء أنه “يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالب الخبراء “بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها” مؤكدين أن “وقف إطلاق النار يعني أيضا إمكانية فتح قنوات التواصل لضمان إطلاق سراح الرهائن”.
وشدد المقررون “وصل الوضع في غزة إلى نقطة تحول كارثية”، محذرين من “الحاجة الماسة” لإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود و”المخاطر الصحية التي تلوح في الأفق”.
ومن الموقعين على البيان فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
والموقعون الآخرون هم المقررون الخاصون المعنيون بمياه الشرب الآمنة؛ والحق في الغذاء؛ والصحة البدنية والعقلية؛ والنازحين داخليا؛ والحق في حرية التعبير.
والمقررون الخاصون للأمم المتحدة هم شخصيات مستقلة متطوعة ومفوضة من مجلس حقوق الإنسان. وهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة ولكنهم يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها في إطار آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس.
المصدر: عرب 48