أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الخدمة الطبية من القضايا التي تحظي باهتمام الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك تصورا لتعظيم موارد الموازنة المخصصة لوزارة الصحة لاستيفاء كافة الخدمات الطبية.
نخطط لإقرار بعض التعديلات لتعظيم الموارد ودعم الموازنة
وأضاف: «يجب أن تكون هناك بعض التعديلات لتعظيم الموارد ودعم الموازنة عن طريق نسبة تحمل بسيطة جدا ولو 2% على سبيل المثال وفقا للضوابط، وذلك لدفع الميزانية من خلال نسبة تحمل بسيطة، وهناك تصور في هذا الصدد».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
ونفي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، تأخر مواعيد الانتهاء من بعض المشروعات الصحية، قائلا: «هناك حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للالتزام بالمواعيد المحددة قدر المستطاع»، وأشار خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم إلى أن الأولوية للمشروعات التي بلغت نسبة التنفيذ فيها 70 أو 80% وهذا وفقا لفقه الأولويات المتبع من قبل الوزارة في تنفيذ المشروعات.
جلسات غسيل كلى لم تتوقف على مستوى الجمهورية
واستكمل عبد الغفار: «نسعى للعمل في ظل المتاح بقدر المستطاع لتظل الخدمة المقدمة كما هي، خاصة في ظل الأوضاع الجارية، فعلى سبيل المثال لم تتوقف جلسة غسيل كلى واحدة على مستوى الجمهورية».
فيما أكد الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أن العلاج على نفقة الدولة وصل لتكويد جديد مثل العلاج على التأمين الصحة، وتم إدراج أمراضا جديدة، وهناك تكلفة علاجية واحدة تتخطى 50 ألف جنيه، ويتم إجراء تحديث طوال الوقت للاستفادة من الخدمة العلاجية، وهناك إعادة تكويد لبعض الأدوية من خلال اللجان النوعية.
وتابع: «مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 اعتمد مبلغ 7.5 مليار جنيه، وطالبنا زيادتها إلى 15 مليار جنيه للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة، خاصة وأننا في الموازنة الجارية انفقنا حتى الآن 9 مليارات جنيه، ومن ثم نتمنى زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة الجديدة».
المصدر: اخبار الوطن
