تسعى السلطات الصينيّة إلى تحقيق نموّ في إجماليّ الناتج المحلّيّ بنحو 5% في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديّين أنّ تحقيقه صعب للغاية بسبب التحدّيات الراهنة.
خفّض البنك المركزيّ الصينيّ الأربعاء معدّلات فائدته المرجعيّة غداة إعلانه عن إجراءات غير مسبوقة على أمل تحفيز النموّ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن البنك المركزيّ في بيان تخفيض معدّل الفائدة على القروض متوسّطة الأجل للمؤسّسات الماليّة من 2,3% إلى 2%، في أدنى مستوى له. ويرجع آخر تخفيض إلى تمّوز/يوليو.
ورافق هذا التخفيض ضخّ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد، بحسب البنك المركزيّ، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى السيولة.
وانعكس هذا الدعم إيجابًا على البورصات الصينيّة صباح الأربعاء.
وقال المحلّل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات “تشاينا بيج بوك” لوكالة فرانس برس إنّ “تخفيض معدّل الفائدة في الصين لم يعد كافيًا لتحفيز النموّ”.
ورأى أنّ “بكين تحتاج إلى خطّة إنعاش أكثر قوّة” فيما تعاني البلاد بشكل خاصّ أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدّلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، ويلوح خطر الركود.
فبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على رفع القيود الصحّيّة الّتي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثيّة على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصاديّ أبطأ من المتوقّع.
والثلاثاء، أعلن البنك المركزيّ الصينيّ إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلّقة بكوفيد لدعم الإستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الّذي يجتاز مرحلة عصيبة.
ويعاني قطاع الإسكان والبناء منذ 2020 شروطًا مشدّدة فرضتها بكين على مطوّري العقارات للحصول على قروض، وهذا ما دفع البعض، مثل إيفرغراند أو كانتري غاردن، إلى حافّة الإفلاس، في حين يمنع انخفاض الأسعار الصينيّين من الاستثمار في القطاع.
وتسعى السلطات الصينيّة إلى تحقيق نموّ في إجماليّ الناتج المحلّيّ بنحو 5% في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديّين أنّ تحقيقه صعب للغاية بسبب التحدّيات الراهنة.
ومن المقرّر أن تكشف الصين عن أرقام النموّ للربع الثالث في منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر.
المصدر: عرب 48
