الصين تنفي تهم التجسس على بريطانيا

نددت الصين بما جاء في تقارير تتحدث عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، واعتبرت الأمر مجرد افتراء ومهزلة سياسية.

رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، بشدة الاتهامات بالتجسس في بريطانيا، وذلك بعد تقارير عن توقيف شخصين في المملكة المتحدة بتهمة التجسس لصالحها، بينما أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن استيائه من تدخل بكين في شؤون بلاده.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن “الزعم بأن الصين تقوم بالتجسس على المملكة المتحدة، لا أساس له وترفضه الصين بشكل حازم”.

ونددت الصين بما جاء في تقارير تتحدث عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، واعتبرت الأمر مجرد افتراء ومهزلة سياسية.

وندّد ناطق باسم السفارة الصينية في لندن في بيان، بالتقارير التي تتحدث عن توقيف شخصين بشبهة تزويد بكين بمعلومات استخبارية.

وجاء في البيان أن المزاعم بالاشتباه بإقدام الصين على سرقة معلومات استخبارية بريطانية “أمر مختلق تماما” واصفا إياه بـ “الافتراء الخبيث”.

وقال إن بكين تعارض بشدة ما جاء في تلك التقارير، وتحض السلطات المعنية في المملكة المتحدة على وقف “تلاعبها السياسي المناهض للصين وإنهاء هذه المهزلة السياسية”.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت، أمس الأحد، أنها أوقفت شخصين في آذار/مارس الماضي، لاشتباهها في ضلوعهما بعمليات تجسس، بينما أشارت تقارير صحافية بريطانية الى أن الشبهات التي أوقف على خلفيتها الشخصان تتعلق بالتجسس لصالح بكين.

وقد أطلق سراح المشتبه بهما من قبل الشرطة البريطانية التي قالت إنها بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، دون تحديد تفاصيل إضافية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعرب لنظيره الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند، عن استيائه من “تدخلات” بكين في ديمقراطية بلاده.

وفي تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية، رفض سوناك التعليق على التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي يجري مع الشخصين اللذين تشتبه فيهما الشرطة، وقال “فيما يتعلق بلقائي مع رئيس الوزراء الصيني فقد أثرت مجموعة مخاوف في مجالات التباين وعلى وجه الخصوص قلقي الشديد من أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية”.

يذكر أن بريطانيا طالبت الصين في حزيران/يونيو الماضي، بإغلاق “مراكز شرطة سرية” صينية على أراضيها، يفترض أنها تقدم خدمات إدارية لكنها متهمة باستخدامها أيضا لملاحقة المعارضين، غير أن بكين تنفي وجود مثل هذه المراكز.