العدوان على جنين “لم يكن مبررا وشكّل عقابا جماعيا”

بحسب هاتين الخبيرتين لم يكن العدوان الإسرائيلي مبرّرا بنظر القانون الدولي وقد “شكّلت عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني”.

قالت خبيرتان أمميّتان مستقلّتان الأربعاء إنّ “الضربات الجوية والعمليات البرية” التي نفّذها الاحتلال الإسرائيلي في مخيّم جنين “يمكن للوهلة الأولى أن ترقى إلى جرائم حرب”.

وأشارت المقرّرتان الأمميّتان إلى أنّ هذه “الهجمات هي الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيّم جنين في 2002”.

والخبيرتان هما المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا باولا غافيريا بيتانكور.

وشدّدت ألبانيز وبيتانكور على أنّ “عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والتي تقتل وتلحق أذى جسديا بالغا في صفوف سكانها وتدمّر منازلهم وبناهم التحتية وتهجّر عشوائيا آلاف الأشخاص، تشكّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي ولمعايير استخدام القوة ويمكن أن ترقى إلى جريمة حرب”.

وأعلن الاحتلال الأربعاء انتهاء عدوانه على مخيم جنين بعدما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات من الفلسطينيين، فيما قتل أحد جنوده.

وبدأ جيش الاحتلال عدوانه الأوسع نطاقا منذ سنوات في الضفة الغربية فجر الإثنين، وقد شارك فيه مئات الجنود ومسيّرات وجرافات في مدينة جنين ومخيمها.

وفرّ نحو أربعة آلاف فلسطيني من مخيم جنين ليل الإثنين – الثلاثاء إثر الضربات الجوية العنيفة، وفق ألبانيز وبيتانكور.

وبحسب هاتين الخبيرتين لم يكن العدوان الإسرائيلي مبرّرا بنظر القانون الدولي وقد “شكّلت عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني”.

وشدّدتا على أنّ “الفلسطينيين (الموجودين) في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص يحميهم القانون الدولي ومكفولة كل حقوقهم الإنسانية بما في ذلك قرينة البراءة”، مشدّدتين على “عدم جواز أن تعاملهم قوة الاحتلال على أنّهم تهديد جماعي للأمن”.