العليا الإسرائيلية تصدر أمرًا مشروطًا بشأن تحويل ميزانيات هبات الموازنة للسلطات المحلية العربية

جاء ذلك بعد التماس تقدّمت به اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، والتي طالبت بإلغاء تجميد الميزانيات التي يرفض سموتريتش تحريرها للسلطات المحلية، حتّى يتم تحويلها إلى جهات أخرى بعيدًا عن المجتمع العربي.

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، أمرًا مشروطًا بشأن تحويل ميزانيات هبات الموازنة للسلطات المحلية العربية، والتي كان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد جمّدها في تموز/ يوليو 2023، بادعاء أن عصابات الإجرام في المجتمع العربيّ، تسيطر عليها.

جاء ذلك بعد التماس تقدّمت به اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، والتي مثّلتها في المحكمة العليا، المحامية سوسن زهر، التي طالبت بإلغاء تجميد الميزانيات التي يرفض سموتريتش تحريرها للسلطات المحلية، حتّى يتم تحويلها إلى جهات أخرى بعيدًا عن المجتمع العربي، والسلطات المحلية العربية.

وكانت السلطات المحلية العربية، من المقرّر أن تتحصّل على ميزانيات هبات الموازنة وفق قرار الحكومي 550، وذلك خلال حكومة نفتالي بينت، وحينها تمت المصادقة على تحويل 600 مليون شيكل، مقسّمة على 3 سنوات، على أن يتمّ في كل سنة، منح السلطات المحلية العربية، نحو 200 مليون شيكل، وذلك في كل من الأعوام 2024 و2025و 2026.

وخلال الجلسة التي عُقد الإثنين، تواجدت مجموعة من رؤساء السلطات المحلية العربية في المحكمة العليا في مدينة القدس، بمن فيهم رئيس اللجنة القطرية.

وقالت المحامية سوسن زهر، في حديث لـ”عرب 48″: “عُقدت اليوم في المحكمة العليا في مدينة القدس جلسة، تمّ من خلالها النظر في الالتماس الذي قدّمناه للمحكمة باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك ضدّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي رفض تحويل ميزانيات هبات الموازنة الإضافية”.

وذكرت زهر أن “الحديث يدور عن ميزانيات هبات الموازنة الإضافية، والتي صدرت وفقًا للقرار الحكومي 550، والذي ينقسم إلى 3 مراحل، ومنها 200 مليون شيكل في كل سنة حتى عام 2026، أي 600 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية، مقسمة على 3 سنوات”.

وفي ما يتعلّق بالجلسة التي عُقدت اليوم الإثنين، قالت زهر: “عُقدت اليوم الجلسة الأولى بهذا الموضوع في المحكمة العليا، وبخاصة أن الحكومة والكنيست لم تقدّما إجابة للسلطات المحلية، رغم أن قرار منح الهبات هو قرار حكومي، وكان يجب أن يكون هناك قرار من اللجنة المالية في الحكومة بشأن تمرير الميزانيات، ولكن لجنة المالية في الحكومة لم تردّ على تحويل الهبات، ولا سيّما أن وزير المالية (سموتريتش) رفض تحويل هذه الهبات للسلطات المحلية العربية”.

وأضافت أن “قرار المحكمة الذي صدر اليوم، بإصدار أمر مشروط هو إنجاز، ويفتح المجال لنا حتّى نتمكّن من الحصول على قرار وموعد لتمرير هذه الميزانيات، وهنا باتت لنا قاعدة جديّة للّجنة القطرية بالحصول على هذه الميزانيات”.

وعن تجميد ميزانيات هبات الموازنة، قالت زهر إن ذلك جرى “ما قبل الحرب (على غزة)، القضية بدأت في شهرَي تموز/ يوليو، وآب/ أغسطس عام 2023، وحينها جمّد وزير المالية تمرير الميزانيات، بادعاء أن هذه الميزانيات مُنحت للسلطات المحلية العربية خلال حكومة رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت”.

وشدّدت زهر على أن “هذا الادعاء غير صحيح، وبخاصة أن وزير المالية، أراد تقليص الميزانيات، وسحب قسم منها، بادّعاء أن منها ما يُستخدم للإجرام، وادعاءات أخرى، لسحب ونهب هذه الميزانيات”.