ردت المحكمة العليا الاستئناف، وأيدت تمديد أمر الاعتقال الإداري لشاب من بلدة يافة الناصرة استنادًا إلى “مبررات أمنية وأدلة سرية” قدمتها النيابة العامة.
توضيحية (منصة إكس)
ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف الذي قدمته مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، ومركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والذي طالب بإلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بحق مواطن عربي من يافة الناصرة لمدة ستة أشهر.
ورفضت المحكمة العليا الاستئناف، وأيدت تمديد أمر الاعتقال الإداري استنادًا إلى “مبررات أمنية وأدلة سرية” قدمتها النيابة العامة.
وشددت المحكمة على” قانونية إجراءات الاعتقال الإداري”، مشيرة إلى أنه “لا يوجد أي تجاوز أو خطأ من جانب المحكمة المركزية في الناصرة التي صدّقت على أمر الاعتقال” بحق المواطن العربي.
كما رفضت المحكمة العليا الادعاءات المتعلقة بـ”وجود تمييز أو تطبيق انتقائي لأوامر الاعتقال الإداري”، مشيرة إلى “غياب أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات”. كذلك، تم “رفض اعتبار التصريحات الإعلامية لوزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، دليلًا على التمييز”، وأيدت المحكمة قرار تمديد الاعتقال الإداري.
في سياق القضية، عُقدت صباح أول من أمس الثلاثاء، جلسة في المحكمة العليا للنظر في الالتماس المقدم من المحاميين مصطفى محاميد وعمر خمايسي من مؤسسة ميزان، والمحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة.
تناول الالتماس الطعون القانونية الموجهة إلى استخدام الاعتقال الإداري، مشيرًا إلى “الانتهاكات الجسيمة لحق المعتقل في الحصول على إجراءات قانونية عادلة، لا سيما في ظل غياب الشفافية واعتماد السلطات على أدلة سرية غير كافية”.
وبعد انتهاء الجلسة، أكدت المؤسستان أنهما بانتظار قرار المحكمة الذي تم تأجيل إصداره إلى أمس الأربعاء.
وفي تعقيبها على الجلسة، قالت المحامية ناريمان شحادة زعبي، إنه “ركزنا في ادعاءاتنا على الطعون الدستورية، حيث أشرنا إلى وجود تمييز واضح في تطبيق قوانين الاعتقال الإداري. وقد صرح وزير الأمن علنًا بأنه يعتزم تطبيق هذه القوانين ضد المواطنين العرب فقط، مع استثناء المستوطنين، مما يشكل تمييزًا عنصريًا صارخًا”.
من جانبه، صرح المحامي مصطفى سهيل محاميد، أنه “استندنا إلى تصريحات الوزير العلنية التي تعكس بوضوح نية مبيتة للتمييز العنصري. للأسف، ألمحت المحكمة خلال الجلسة إلى أن التصريحات الإعلامية لا تُعتبر دليلًا قضائيًا كافيًا، وكأنها تشترط تقديم إثباتات إضافية تثبت أن الوزير يطبق ما يصرح به”.
وأضاف محاميد أن “هذا النهج يكشف أزمة أعمق داخل الجهاز القضائي الذي يبدو أنه يتعرض لضغوط سياسية شديدة من وزراء الحكومة اليمينية، مما يثير مخاوف جدية بشأن عدالة القرار”.
وفيما يتعلق بالقضية، تم توقيف المواطن العربي البالغ من العمر 33 عامًا من منزله في يافة الناصرة بتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بزعم “تورطه في مخالفات أمنية وفق قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي”.
وفي يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أيدت المحكمة المركزية في الناصرة أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، على الرغم من غياب أدلة ملموسة تدعم التهم الموجهة إليه.
المصدر: عرب 48
