الغنوشي يقرر مقاطعة جلسات التحقيق معه

أعلن المحامي مختار الجماعي، عضو لجنة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن الأخير قرر مقاطعة التحقيقات معه، مشددا على أن محاكماته سياسية وتهدف إلى التنكيل به.

قرر رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، قرار الأخير “مقاطعة جلسات التحقيق معه”، وذلك بحسب ما أعلن العضو في هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامي المختار الجماعي.

وقال الجماعي إنه “أصبح استدعاء الغنوشي ضربا من ضروب التنكيل”. وأوضح أن “الغنوشي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة يقرر مقاطعة أي استدعاء للحضور”.

وتابع الجماعي، في منشور على “فيسبوك”، أن “هو (الغنوشي) بسجن إيقافه وأنتم افعلوا ما تريدون”.

من جانبها، أفادت ابنة رئيس الحركة، سمية الغنوشي، في تغريدة بأن والدها “قرر مقاطعة جلسات التحقيق، بعد حضوره ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية”.

وفي مداخلة عبر إذاعة “كرامة”، صباح اليوم، أشار الجماعي إلى عدم استناد التحقيق مع الغنوشي إلى وقائع وأن الأمر يتعلق بـ”محاكمة فكرية” و”محاسبة رأي” تقوم على اجتزاء تصريحات.

يأتي ذلك على خلفية جلسة تحقيق أمس وصفها الجماعي بـ”المكافحة وهي عبارة عن تنكيل به” في قضية قائمة على ادعاء “أحد الأمنيين أنه يحتكم على فيديو يوثّق للقاء بين الغنوشي وعناصر إرهابية”.

وعلى صلة، أكد سياسيون ومحامون تونسيون، اليوم، أنهم سيواصلون النضال ومساندة المعتقلين السياسيين، معبرين عن رفضهم للتعسفات في حق المعارضين.

جاء ذلك في وقفة تضامنية أمام قصر العدالة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مع الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، الذي كان سيمثل للتحقيق في قضية مرفوعة من وزيرة العدل، ليلى جفال، ضده على خلفية تصريحات إعلامية.

وفي 17 نيسان/ أبريل الجاري، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.

وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة تونس، في 15 نيسان/ أبريل الجاري، حذر الغنوشي من “إقصاء أي طرف”.

ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”.

وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.