القيود الإسرائيلية المتوقعة على الصلاة في الأقصى خلال رمضان

لن تتعجل الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ قرار نهائي بشأن القيود التي تعتزم فرضها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والتي من المقرر أن تستهدف، على نحو متفاوت، فلسطينيي الـ48 والمقدسيين وسكان الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء الإثنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ويأتي ذلك على خلفية المواقف المختلفة التي عبّرت عنها أجهزة الأمن الإسرائيلية في جلسة عقدها، مساء الأحد، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل الضغوط التي يمارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لفرض قيود واسعة على دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال رمضان في آذار/ مارس المقبل.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الشرطة تحاول التوصل إلى حل وسط “قد يمنع انفجار” الأوضاع الميدانية، على خلفية الاختلاف بين موقف الجهاز وبين المواقف التي عبّر عنها جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، في ظل التحذيرات من حالة غليان قد تؤدي إلى تصعيد أمني.

وفي ما يتعلق بالقيود التي قد تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المصلين من فلسطينيي الـ48 إلى المسجد الأقصى، طرحت الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة مقترحين لقرارين مختلفين على مكتب نتنياهو، الذي سيتعين عليه اتخاذ قرار بهذا الشأن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”).

والمقترح الأول هو فرض قيود تتعلق بالجيل، على أن يكون دخول الرجال إلى الأقصى مقصورًا على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عاما فما فوق، والمقترح الثاني هو فرض قيود شخصية على أشخاص بعينهم تعتبر أجهزة أمن الاحتلال أنهم “مثيرون للاضطرابات”، على حد تعبير القناة 13.

وذكرت القناة أن الشرطة تدعي أنها قادرة على تحديد نحو 5 آلاف شخص من “مثيري الاضطرابات” سيكون من الممكن استهدافهم حصرا في القيود التي ستفرض على فلسطينيي الـ48، ونقلت القناة عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو “معني بالسماح لما يتراوح بين 40 إلى 50 ألف” مصلي من فلسطينيي الـ48 إلى الأقصى خلال رمضان.

وأضاف المسؤول “في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم فرض قيود عمرية على العرب الإسرائيليين (فلسطينيو الـ48) كما هو الحال على الفلسطينيين” من سكان الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقال المسؤول إن “القرارات الأمنية ليست حصرا على الجيش والشاباك، مسؤولية الأمن في الحرم القدسي تقع على عاتق الشرطة، ولها سلطة تقديرية حاسمة فيما يتعلق بشهر رمضان”.

ويطالب بن غفير بحظر شامل يمنع دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى، كما يطالب باقتحام الحرم القدسي في كل مرة يتم فيها “رفع علم حركة حماس أو لافتة تحرض على الإرهاب”، ويطالب بالحد من عدد المصلين المقدسيين ومن فلسطينيي الـ48، ليصل عدد المصلين أيام الجمعة إلى 5000 مصلٍ فقط.

وذكرت القناة أن القرار سيصدر عن نتنياهو “في اللحظة الأخيرة، قبل حوالي 48 ساعة من بداية شهر رمضان”.

وأشار التقرير إلى حالة من الفوضى خيّمت على المداولات التي عقدت لدى نتنياهو، الأحد، في هذا الشأن؛ حيث خرج كل طرف من الاجتماع بخلاصة مختلفة، الأمر الذي تسبب بحالة من البلبلة؛ علما بأن مكتب نتنياهو قال إن إسرائيل ستسمح للمصلين بأداء الصلاة في الحرم القدسي خلال شهر رمضان المقبل، لكنها ستضع قيودا وفقا للاحتياجات الأمنية.

وبحسب مكتب نتنباهو، فإن “رئيس الحكومة اتخذ قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة حسب الاحتياجات الأمنية حسبما الجهات المختصة”. ولم يقدم المكتب مزيدا من التفاصيل، علما بأن نتنياهو يتعرض لضغوط متصاعدة من شركائه في الحكومة الائتلافية الذين يريدون فرض قيود أكثر صرامة، بينما تضغط دول المنطقة من أجل الإبقاء على الوضع الراهن.

وبحسب “كان 11″، فإن نتنياهو قال خلال المداولات التي عقدت بهذا الشأن إنه “من المنطقي أن تكون هناك قيود في هذه المرة، نحن في وضع لم نشهده من قبل”، في حين حذّر رئيس الشاباك رونين بار، من “حرب دينية”، وشدد على ضرورة الحفاظ على “تركيز الحرب بين إسرائيل وحماس

وقال بار خلال الاجتماع إن “الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية تبذلان جهودا لجعل الحرب إسرائيلية ضد حماس. إن خطوات من هذا النوع قد تخلق شعورًا زائفًا بحرب بين اليهود والمسلمين، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرر كبير بالحاجة الأمنية للفصل بين الجبهتين”.

وشدد على أن القيود التي قد تفرضها الحكومة الإسرائيلية على دخول فلسطينيي الـ48 للصلاة في الأقصى خلال رمضان “لن تؤدي إلا إلى الإضرار. لم يتظاهروا منذ بداية الحرب، والقيود على وجه التحديد يمكن أن تحرضهم” على التظاهر ضد ممارسات الاحتلال.