الكنيست يصادق على قانون “لجان القبول”

المصادقة على قانون لجان القبول العنصري الذي يسمح للبلدات الجماهيرية المكونة من 400 حتى 700 عائلة، بأن تقرر من يقطنها بموجب قرارات تصدر عن “لجان قبول”.

صادقت الهيئة العامة للكنيست على مجموعة من القوانين، الثلاثاء، في “عملية تشريعية خاطفة”، شملت قانون “لجان القبول” وقانون آخر يربط بين المساعدات المالية للطلاب الجامعيين بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ويسمح قانون “لجان القبول” الذي تم إقراره في قراءة ثانية وثالثة بتأييد 42 عضو كنيست ومعارضة 11، للبلدات الجماهيرية المكونة من 400 حتى 700 عائلة، بأن تقرر من يقطنها بموجب قرارات تصدر عن “لجان قبول”.

ويسمح القانون بتوسيع المناطق التي يسمح فيها للبلدات الجماهيرية بتشكيل “لجان قبول”، فبالإضافة إلى النقب والجليل سيتم السماح بتشكيل هذه اللجان في البلدات التي تعرفها وزارة البناء والإسكان على أنها “مستوطنة ذات أولوية قومية”.

وتهدف “لجان القبول” في البلدات اليهودية في الجليل ومناطق أخرى ذات مستوى حياة مرتفع، إلى منع مواطنين عرب من السكن فيها.

وفي تعقيبعه، اعتبر مركز “عدالة” الحقوقي أنه “لا أحد يحاول إخفاء الغرض العنصري من القانون، وهو الاستمرار في الترويج لسياسة التهويد والسماح بإنشاء وتوسيع البلدات لليهود فقط”.

وأضاف أنه “في جميع مراحل التشريع، أكد أعضاء الكنيست، بالاستعانة بتوصيات موظفي أجهزة مخابرات عامة، عزمهم على تعزيز نفس القيمة المنصوص عليها في ‘قانون أساس: القومية‘، والتي بموجبها ستعمل الدولة على تعزيز وإقامة البلدات اليهودية حصرًا”.

وتابع “عدالة” أنه “بذلك، أوضح أعضاء الكنيست أن استخدامهم لمصطلح ‘بلدة جماهيرية‘ يعني ترسيخ مبدأ الفصل العنصري بشكل ممنهج ومقنّن ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وتعزيز الفوقية اليهودية، وبالتالي سنتقدم بالتماسٍ إلى المحكمة العليا ضد القانون”.

و”قانون لجان القبول” هو أحد أكثر القوانين العنصرية في إسرائيل، ورغم أنه يحظر رفض مرشح للسكن في بلدة جماهيرية على خلفية عرقية، دينية، قومية، ميول جنسية أو انتماء سياسي، إلا أنه تمت صياغة بنوده بشكل يسمح “للجان القبول” برفض مرشحين بزعم “عدم الملاءمة للنسيج الاقتصادي – الاجتماعي” في البلدة.

كما أقر الكنيست، في قراءة أولى، قانونا يسمح بربط المساعدة المالية للطلاب الجامعيين بالخدمة في جيش الإسرائيلي بما في ذلك الخدمة في قوات الاحتياط.

وأقرت الهيئة العامة للكنيست قانونا يشترط التمثيل المناسب للحريديين والعرب والمهاجرين الجدد في المؤسسات والشركات الحكومية.

وبموجب القانون الأخير “سيتم تعيين مسؤول توظيف الذي سيتعين عليه تقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذه المسألة وطرح الخطط المناسبة لسد الفجوات”.

وكان القانون الأخير معدا للحريديين حصرا، لكن تم توسيعه ليشمل العرب خلال مناقشات اللجنة البرلمانية المعنية.