بالقراءتين الثانية والثالثة، أقرّ الكنيست، بشكل نهائيّ، القانون الذي يحظر نشاط وكالة أونروا داخل إسرائيل؛ وينصّ القانون على “ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإسرائيل”.
نازحون في مدرسة تابعة للأونروا في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي (Getty Images)
أقرّت الهيئة العامة لكنيست، في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، بشكل نهائي، مساء الإثنين، القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داخل إسرائيل.
تابعوا تطبيق “عرب ٤٨”… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وأكّدت الكنيست في بيان صدر عنها في وقت متأخّر من مساء الإثنين، أن “مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل”.
وأيّد 92 عضو كنيست مشروع القانون، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.
ويهدف القانون إلى “منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل”، وينصّ القانون على “ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل. الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل”، و”بالإضافة إلى ذلك، يقترح البدء المتأخر في تطبيق أحكام القانون”.
ويحظر مشروع القانون على أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، أن يجري اتصالات مع أونروا، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي “أونروا”، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستورها “أونروا” إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
وجاء في مقترح مشروع القانون، أنه “حتى قبل أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها أن أنشطة ’أونروا’ تُستخدَم كغطاء للأعمال الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسات وعرضها على اللجنة، تشير إلى أن نشاط أونروا، يشجّع ويديم استمرار الصراع مع دولة إسرائيل، ولا سيما من خلال نظام التعليم التابع لأونروا”.
وأضاف أنه “يمكن العثور على العديد من الأمثلة على ذلك؛ شيطنة دولة إسرائيل، ومحتوى يحتوي على تحريض على الكراهية، والعنف، ومعاداة السامية، وكلمات مدح للمخرّبين، ودعوة إلى المواجهة العنيفة ضد دولة إسرائيل، والشعب اليهودي”.
وذكر أنه “في الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، تم الكشف عن تحقيقات بشأن تورّط موظّفي الوكالة في قطاع غزة، بشكل عميق في الهجوم… الذي بدأ في السابع من أكتوبر، بما في ذلك اختطاف المواطنين الإسرائيليين، ووضع الآليات والوسائل لغرض تنفيذ الهجوم”.
وشدّد على أنه “لدولة إسرائيل الحق والواجب، مثل أي دولة أخرى لديها جسم يشبه الحياة، في مكافحة التهديدات الموجّهة ضدها، وبخاصة عندما تكون هذه التهديدات موجودة في القلب النابض لدولة إسرائيل”.
وكان مركز “عدالة” قد حذّر في رسالة وجهها إلى السلطات الإسرائيلية، من أن مشاريع القوانين المقترحة لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تنتهك القانون والمواثيق الدولية. وأكد المركز أن إقرار هذه القوانين من شأنه تقويض الخدمات الإنسانية الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مطالبًا بسحبها فورًا.
وقال المركز في بيان صدر عنه، الأربعاء الماضي، إنه “بعث برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القانونية للكنيست يوضح فيها اعتراضه على مشاريع القوانين المقرر عرضها للمصادقة في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، التي تهدف إلى منع عمل وإغلاق الأونروا”.
وشدد على أن “المصادقة على مشاريع القوانين تهدف إلى منع عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية”، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تتعارض مع “التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية”.
وأوضح “عدالة” أن مشاريع القوانين المطروحة تهدد بشكل مباشر تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأونروا تعمل منذ عام 1950 على تلبية احتياجات اللاجئين في مناطق متعددة. وأضاف المركز أن “هجوم 7 أكتوبر استُخدمت كذريعة لتسريع الأجندة الإسرائيلية لإخراج الأونروا من القدس المحتلة”.
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قد صادقت بداية الشهر الجاري، على مشروع القانون ضد أونروا.
المصدر: عرب 48
