الكنيست يقر قانونًا لقطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ”الإرهاب”

الكنيست يمرر مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، رغم التحذيرات القانونية من عدم دستوريته، إذ أعيد تقديمه بعد إلغاء نسخة سابقة من قبل المحكمة العليا في عام 2021.

صادق الكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية وثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالهم (الأحداث) بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، وذلك بتأييد 29 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

والقانون الجديد يعد نسخة مطابقة لمشروع قانون ألغته المحكمة الإسرائيلية العليا عام 2021، إذ اعتبرت أنه غير دستوري ويضر بحق المساواة. وقد منحت المحكمة الكنيست عامًا لتعديل المشروع، لكنه انتهى بعد مرور عام دون تعديله.

وفي كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، قدم عضو الكنيست أريئيل كيلنر (من حزب الليكود) نفس المشروع دون تعديلات جوهرية، بالرغم من الحكم الصادر من المحكمة العليا وتوصيات قضائية وقانونية جديدة تؤكد عدم دستوريته.

بموجب هذا القانون، ستقوم الدولة بقطع المعونات المالية عن أولياء الأمور الذين يقضي أطفالهم القصر فترة سجن إثر إدانته بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، علما بأن المحكمة العليا قد ألغت مشروع قانون مماثل تم تمريره في عام 2015، بسبب صعوبة تطبيقه بشكل شامل دون دراسة حالة كل والد على حدة وعلاقته بالجريمة التي أدين بها طفله.

وتشمل الاستحقاقات المالية التي سيتم قطعها بموجب القانون الجديد: مخصصات الأطفال، والإضافات الخاصة بالطفل في مخصصات ضمان الدخل، ومخصصات العجز، ومخصصات الأرامل والأيتام (مخصصات المُعالين لأبناء عائلة المتوفى).

وفي آذار/ مارس 2023، أصدرت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، وجهة نظر قانونية إلى رئيس لجنة العمل والرفاه في الكنيست، حذرت فيها من أن التعديلات التي أدخلها كيلنر على المشروع “لم تستجب للتحديات القانونية التي أثيرت في حكم 2021”.

وذكرت أفيك في توصيتها المهنية أن “بعض القضاة أثاروا صعوبات في تطبيقه – بسبب عدم اليقين بشأن هوية الطرف الذي يجب أن يحدد ما إذا كان فعل معين قد تم تنفيذه بدافع قومي أو مرتبط بنشاط إرهابي”.

وفي نقاش أجرته اللجنة البرلمانية مطلع الشهر الجاري، أكدت أفيك أن النسخة الحالية من المشروع لا تتماشى مع المعايير القضائية التي وضعها القضاة في المحكمة العليا. واقترحت بديلاً يسمح بقطع جزء من مخصصات الأطفال المخصصة لـ”الادخار لكل طفل” حتى سن 21 للطفل الذي يُسجن، بما في ذلك جميع المنح والمخصصات المرتبطة بذلك، ورفض أعضاء الكنيست الاقتراح.

وادعى رئيس اللجنة، يسرائيل آيخلر (حزب “يهدوت هتوراه”) أن “الفصل بين السلطات يتطلب ألا نتعامل هنا فقط مع ما تقوله المحكمة العليا. فالكنيست هي السلطة التشريعية، وسنقرر وسنشرع حسب إرادة الشعب ومنتخبيه”.

وقال كيلنر، الذي قدم مشروع القانون، إن “الاقتراح لقطع جزء من مخصصات الادخار فقط يفرغ الفكرة من محتواها. جريمة الإرهاب ليست جريمة فردية، إذ لا يوجد تقريبا أي والد يشجع طفله على ارتكاب جرائم جنائية، في حين أن الإرهابيين يحظون بالتقدير والتبجيل”.

وشدد كيلنر على أن القانون يجب أن يُسن كما هو، مضيفًا: “نحن نقول للآباء، أنتم مسؤولون عن منع أطفالكم من ارتكاب جرائم إرهابية”، ووضف قرار المحكمة العليا على القانون السابق بأنه “فضيحة”، مشددا على “أن الوضع في إسرائيل بعد 7 أكتوبر يختلف عما كان عليه في الماضي”، واعتبر أن هذا “سيؤثر على موقف المحكمة العليا”.