اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تلتقي المفوض الحكومي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

يونس: “ليس بمقدورنا أن نكون بديلا عن الحكومة، ولا نريد ذلك. دولة إسرائيل أثبتت فشلها في علاج ومواجهة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وهي تجبرنا الآن، بصفتنا قيادة المجتمع العربي، على مواجهة المنظمات الإجرامية بأنفسنا”.

التقت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أمس الأربعاء، المفوض الحكومي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي المحامي روئي كحلون، في مدينة كفر قاسم، بهدف الاطلاع على آخر تطورات العمل، مع استلام الأخير منصبه الجديد، والتشديد على ضرورة التحرك الفوري للحكومة لاجتثاث الإجرام من المجتمع العربي، بالإضافة إلى توفير مختلف الميزانيات الحكومية.

تحدث رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، عن الضبابية والبلبلة التي أثارها إبطال الحكومة مشاريع قائمة تعمل على إيقاف مشهد العنف الدموي بالمجتمع العربي، والتي كان قد بادر بنفسه على تفعيلها في مدينة أم الفحم، مثل مشروع “نوقف شلال الدم”. كما تطرّق محاميد إلى توجّه وزارة المالية لتقليص واقتطاع الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، حتى طال التقليص ميزانيات حيوية.

وأشار رئيس بلدية باقة الغربية، الأستاذ رائد دقة، إلى الحاجة لوجود عنوان واضح، يمتلك صلاحيات رسمية في الحكومة لعلاج العنف والجريمة في المجتمع العربي، بل أن يكون من الأولويات المطروحة على جدول أعمال الحكومة.

وشدد على أنه “لا يعقل أن تقف الحكومة صامتة أمام المنظمات الإجرامية وتتخلّى عن مواطنيها”.

من جانبه، قال المفوض الحكومي، المحامي روئي كحلون، إن قضية الجريمة في المجتمع العربي هي مشكلة يواجهها المجتمع الإسرائيلي برمته، كما صرح عن نيته مواجهة ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص والسوق السوداء، حتى في ظل الأزمة الحالية في البلاد.

وأوضح مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي أمير بشارات، ضرورة تنفيذ وتطوير البرامج الحكومية القائمة دون الحاجة لخلق برامج جديدة خاصة، وأن البرامج القائمة لم يتم العمل عليها أصلا. كما عرض المعطى المخجل الذي ينص على أن الشرطة ومؤسسات الحكومة قامت بحل 13 جريمة فقط من أصل 199 منذ مطلع العام الجاري.

وتحدثت بدورها نائبة رئيس سلطة التطوير الاقتصادي، سليمة مصطفى سليمان، عن الحاجة إلى الحفاظ على البرامج التي تم إقرارها من قبل الحكومة، وأشارت إلى أهمية استمرارية تطبيق السياسات الحكومية لتطوير المجتمع العربي، والتي أثمرت على مدار سنوات.

عقد اللقاء في مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربي في كفر قاسم، وهو مركز أقيم بمبادرة مشتركة ما بين وزارة المساواة الاجتماعية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

حضر اللقاء رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المحامي مضر يونس، ورئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد، ورئيس بلدية باقة الغربية رائد دقة، ومدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المحامي أمير بشارات، ومدير عام بلدية أم الفحم عوفر تودر، والمفوض الحكومي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي المحامي روئي كحلون، ونوعة برحد من مقر مكافحة الجريمة في مكتب رئيس الحكومة، ومدير سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي مدقق الحسابات حسان طوافرة ونائبته سليمة مصطفى سليمان، ومديرا مركز الطوارئ المحامية راوية حندقلو وروعي يسود بالإضافة لعوفيد يحزكل وهيله ليفشيتس من شركة “تارا – استشارة تنظيمية”.