“المتابعة” تحيي صمود أهالي مخيم جنين وتدعو لتكثيف وتنسيق الإغاثة

الوقوف مع النقب في وجه المخططات الاقتلاعية الجديدة ومشروع شيكلي *تكثيف حملة المطالبة بتحرير الأسير وليد دقة *بحث خطوات مستقبلية في المعركة لمواجهة دائرة الجريمة والتواطؤ السلطوي *شرعية المتابعة مستمدة من جماهيرها *المتابعة تحيي المحامين العرب وإنجازهم الانتخابي الوحدوي

وجهت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، اليوم الخميس، التحية لـ”هالي مخيم جنين، ومدينة جنين، على صمودهم في وجه جرائم المحتل، التي تكرر بشكل وحشي جرائم العام 2002، وحتى أيضا جرائم 1948 من خلال التهجير القسري لآلاف سكان المخيم”.

ودعت “المتابعة” إلى “تكثيف حملات التضامن وإغاثة أهالي المخيم، في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بالمخيم”.

ومن ناحية أخرى، وردا على مسعى أوساط في الحكومة الإسرائيلية لحظر لجنة المتابعة، أكدت أن شرعيتها مستمدة من جماهيرها، ودعت إلى “مزيد من الالتفاف حول اللجنة التي تشكل المظلة الجامعة للقوى السياسية الفاعلة في مجتمعنا العربي”.

وعقدت سكرتارية المتابعة اجتماعها الشهري الدوري، اليوم الخميس، في مكاتب اللجنة القطرية والمتابعة في الناصرة.

وقدم رئيس اللجنة محمد بركة، بيانا شاملا حول التطورات بين اجتماعين، وأكد مجددا على أن “جماهيرنا العربية الفلسطينية تقف إلى جانب الأشقاء في مخيم جنين، وتحيي هذا الصمود الأسطوري لأهالي المخيم ومدينة جنين”، وحيّا “المبادرات لوقفات كفاحية تضامنية، لحقتها مبادرات لإغاثة أهالي المخيم”، داعيا إلى “توحيد الجهود”.

وحذر بركة من “مسعى السلطة الحاكمة، من خلال نواب الائتلاف، مدعومين من حكومتهم، لحظر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية”، وقال إن “شرعية المتابعة مستمدة من جماهيرنا، ونحن نتوخى مزيدا من الالتفاف، والحذر من حملات التحريض على المتابعة، وعدم الانجرار وراءها”.

وقال إن “إصرار سلطة السجون الإسرائيلية وحكومتها، على عدم إطلاق سراح الأسير وليد دقة، ليواصل العلاج خارج جدران السجن، هو عمليا حكم بالإعدام، داعيا لتكثيف الحملة المحلية والدولية لمناصرته”.

وأضاف أن “لجنة المتابعة بحثت في وقت سابق مسألة عقد مؤتمر عام للجنة المتابعة، لبحث أوراق سياسية حول مستقبل جماهيرنا وعمل لجنة المتابعة، إلا أن ظروفا سياسية عديدة، منها تكرار الانتخابات البرلمانية عرقلت انعقاد المؤتمر، واقترح أن يكون في الشهر الأول من العام المقبل 2024، على أن تتشكل لجنة تحضيرية من كافة مركبات لجنة المتابعة لتحضير أوراق المؤتمر”.

وجرى نقاش بين جميع الحاضرين، واتخذت القرارات التالية:

“- تحيي لجنة المتابعة العليا وباسم جماهيرنا الفلسطينية في النقب والساحل والمثلث والجليل، أهالي مخيم جنين، ومدينة جنين، على صمودهم الأسطوري في وجه جرائم الاحتلال الإرهابية، الذي بجرائمه الوحشية، يكرر جرائمه من العام 2002، وحتى أيضا جرائم العامين 1948 و1967، بحملة التهجير من المخيم، وتشدد على ضرورة رص صفوف شعبنا الفلسطيني وانهاء عار الانقسام من أجل المزيد من الصمود.

وفي هذا الإطار، توجه المتابعة تحياتها لكل من بادر وشارك في الوقفات الكفاحية التضامنية مع أهالي المخيم، وأيضا حملات الإغاثة التي انطلقت في اليومين الأخيرين، وتدعو إلى توحيد المبادرات بقدر الإمكان.

وقررت المتابعة تنظيم زيارة تضامن مع أهالي المخيم سيعلن عنها لاحقا.

– تقف لجنة المتابعة مع أهلنا في النقب في وجه المخططات الاقتلاعية الجديدة، وتحذر من مساعي السلطة لإحداث شرخ في الموقف، من خلال حيَل وأحابيل، مثل توسيع مناطق نفوذ لبعض البلدات لتستوعب لاحقا أهالي القرى التي تعد السلطة لاقتلاعها ومصادرة أراضيها.

– تؤكد لجنة المتابعة وقوفها الحازم إلى جانب الأهل في عيلبون، وضد قرار الحكومة بإقامة مستوطنة على أراضي القرية وأهلها، في إطار ما يسمى تهويد الجليل. وسيقوم وفد من المتابعة بزيارة إلى عيلبون وإلى الأراضي المستهدفة لتنسيق خطواتنا المستقبلية.

– تحذر لجنة المتابعة من اندساس جمعيات ممولة من أوساط صهيونية إلى مجتمعنا الفلسطيني تحت يافطات مختلفة، مثل التعايش أو تشجيع العمل بين الشباب، وذلك بهدف ترويض وتغريب شعبنا وحرفه عن ثوابته وانتمائه.

وتدعو المتابعة إلى عدم الوقوع في شراك هذه الجمعيات مثل ما تسمى بجمعية (عتيدنا) التي يرعاها اليمين الصهيوني المتطرف، أو جمعيات أخرى تعمل برعاية وتمويل أوساط صهيونية أخرى. إن شعبنا مصرٌّ على التمسك بحقوقه القومية والمدنية غير المشروطة.

– تؤكد المتابعة مجددا، على ما أعلنته سابقا، وهو أن قرار السلطات الإسرائيلية بعدم تحرير الأسير وليد دقة، بسبب حالته الصحية، هو حكم بالإعدام، ودعت إلى تكثيف حملة التضامن، والاتصالات الدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تحريره.

– تواصل قضية التصدي لدائرة الإجرام، وتواطؤ السلطة الحاكمة معها، وجودها على رأس جدول الأعمال، وتدعو إلى مزيد من النشاطات الكفاحية، وتحذر من حالة القبول، غير المباشرة، بالوضع القائم الخطير، وهذا يتطلب مزيدا من الضغط الكفاحي على السلطة الحاكمة.

– تؤكد لجنة المتابعة مجددا على بيانها الصادر يوم 29 حزيران الماضي، باستنكارها جريمة حرق المصحف الشريف أمام مسجد العاصمة السويدية ستوكهولم، بعد أيام على جريمة تمزيق المصحف الشريف في مسجد قرية عوريف قضاء نابلس، على أيدي مستوطنين إرهابيين، وتتوخى المتابعة ممن يوجه لها انتقادا، زاعما أنها لم تصدر موقفا بهذا الشأن، أن يفحص جيدا قبل أن يخرج للإعلام بادعاء كهذا.

– تحيي لجنة المتابعة المحامين العرب، الذين توحدوا في انتخابات النقابة ضمن قائمة واحدة، حققت إنجازا قطريا ومنطقيا جديا، وتستنكر تحريض حزب الليكود على رئيس فرع الشمال لنقابة المحامين، المحامي محمد نعامنة، خاصة بعد ما كشف الوزير السابق غدعون ساعر، بأن الليكود يريد حل النقابة، بسبب انتخاب نعامنة عضوا في لجنة تعيين القضاة، كواحد من مندوبين اثنين للنقابة في هذه اللجنة.

– تتابع لجنة المتابعة حملة التحريض المتصاعدة في المؤسسة الحاكمة وفي الكنيست على لجنة المتابعة، والدعوة لحظرها وإخراجها عن القانون، وتؤكد أن شرعيتها تستمدها من جماهيرها، وفي ذات الوقت فإنها لا تستخف بهذا الإجراء الذي يستهدف جماهيرنا العربية كلها، وشرعية وجودها في وطنها، وشرعية نضالها وعملها السياسي.

– تقرر لجنة المتابعة عقد مؤتمر عام، في الشهر الأول من العام المقبل 2024، على أن تتشكل في هذه الأيام لجنة تحضيرية، لإعداد أوراق المؤتمر”.