“المتابعة” تدعو إلى مظاهرة قطريّة في حيفا ردًّا على اتساع دائرة الجريمة

شددت لجنة المتابعة في بيان أصدرته، الأحد، “على أن قضايا جماهيرنا العربية الفلسطينية، لا يمكن فصلها عن قضية شعبنا الفلسطيني عامة، إذ أن المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة تصعّد سياساتها العدوانية، ضد شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة”.

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى المشاركة في مظاهرة قطرية، تُنظَّم في حيفا في 24 حزيران/ يونيو الجاري، ردا على اتساع دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بتواطؤ واضح من المؤسسة الحاكمة.

وشددت لجنة المتابعة في بيان أصدرته، الأحد، “على أن قضايا جماهيرنا العربية الفلسطينية، لا يمكن فصلها عن قضية شعبنا الفلسطيني عامة، إذ أن المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة تصعّد سياساتها العدوانية، ضد شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، بموازاة تصعيد سياسات التمييز العنصري، ومحاولة تفتيت جماهيرنا، وضربها من الداخل، بالتواطؤ مع عصابات الاجرام، وكل هذا أمام سمع وبصر العالم، الذي يتواطأ مع السياسات الإسرائيلية بصمته”.

وأكدت “المتابعة” أن “تكثيف حملة التضامن مع الأسير وليد دقة لإطلاق سراحه فورا، هو أمر مُلحّ، إذ أن رفض إطلاق سراحه الفوري، رغم وضعه الصحي الحرج، هو عمليا قرار بالإعدام”. كما دعت إلى “تكثيف الدعم والمشاركة مع المعركة ضد إعدام شهيد صندلة والمجتمع العربي ديار عمري”.

وحيّت لجنة المتابعة “التفاعل الشعبي، ووفود القوى اليهودية، التي تفاعلت مع خيمة الاحتجاج التي أقامتها لجنة المتابعة، في الأيام الثلاثة الأخيرة من أيار الماضي، قبالة مكاتب الحكومة الإسرائيلية في القدس، وتدعو إلى تكثيف الحراك الشعبي ضمن حملة التصدي لدائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، التي تتسع بدعم وتشجيع من المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها”.

ودعت إلى “المشاركة الواسعة في مظاهرة القطرية التي أقرتها لجنة المتابعة، يوم السبت 24 حزيران/ يونيو، في مدينة حيفا، على أن يتم نشر تفاصيلها لاحقا، وحتى ذلك التاريخ توصي المتابعة، مركّبات اللجنة واللجان الشعبية في مختلف البلدات للمبادرة لنشاطات مختلفة ردا على دائرة الجريمة”.

وأدانت لجنة المتابعة، “محاولات عصابات يهودية متدينة، وضع يد على كنيسة مار إلياس في حيفا (ستيلا مارس)، واقتحام مجموعات استفزازية، تقيم صلوات في باحة الكنيسة وعند جدرانها، بزعم وجود وقبر يخصهم، أمام سمع وبصر السلطات الإسرائيلية التي لا تفعل شيئا، ما يمكن تفسيره أنه تواطؤ وتشجيع، وهذا استمرار للاعتداءات المنهجية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مع الإشارة إلى تزايد استهداف الكنائس المسيحية في شمال البلاد والقدس المحتلة على وجه الخصوص”.

وحذرت من “تمدد عمل جمعيات صهيونية، في مجتمعنا العربي، تستهدف الأجيال الشابة، من خلال إغراءات مالية ومحفزات أخرى، بهدف جرّ الأجيال الشابة إلى التدجين في أقفاص الصهيونية، وعمليات الصهينة، وبضمنها التشجيع على الخدمة العسكرية، أو ما تسمى ’الخدمة المدنية’ الموازية للخدمة العسكرية”.

ودعت رؤساء سلطات محلية، إلى “إبداء يقظة أشد، لمنع تسلل هذه الجمعيات في أحيان عدة من خلال السلطة المحلية، ما يعطيها ’شرعية تحرك’ أكبر في بلداتنا. كما تتوجه المتابعة إلى الأهالي لحماية أبنائهم من حملات التدجين، وإبعادهم عن إغراءات، هي ليست سوى مكائد تستهدف مستقبلنا الجمعي”.

كما حذّرت من “مشاريع القوانين التي ترمي إلى جعل دور المخابرات في تلويث جهاز التعليم العربي، معلنا ومدعوما بقانون دولة”، مؤكدة أن “الدور القبيح لجهاز المخابرات، لم يغب يوما عن التدخل في جهاز التعليم العربي، ونحن قادرون على إحباط مناهج التجهيل والتغريب والصهينة”.

وقالت المتابعة في الذكرى الـ56 لحرب حزيران، إن “الحكومة الإسرائيلية تصعّد من جرائمها على كافة الصعد، ضد شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، بموازاة استفحال سياسات التمييز العنصري ضد جماهيرنا، وكل هذا أمام العالم، الذي يتواطأ بصمته مع السياسات العدوانية الإسرائيلية”.

وقدّم رئيس “المتابعة”، محمد بركة، تقريره للجنة، حول نشاط المتابعة بين اجتماعين، وطرح برامج مستقبلية، وقال إن “شعبنا في هذه الأيام يحيي الذكرى الـ 56 لحرب حزيران، التي عمّقت أكثر مآسي نكبة شعبنا المستمرة منذ العام 1948، إذ تجد إسرائيل أياديها حرّة طليقة أمام سمع وبصر العالم المتواطئ، لتصعيد جرائمها على مختلفة الصعد ضد شعبنا بموازاة استفحال سياسات التمييز العنصري ضد جماهيرنا الصامدة في وطنها، التي لا يمكن فصلها عن قضية شعبنا العامة”، مشددا على ضرورة “وحدة شعبنا الفلسطيني، ونبذ خلافاته الداخلية في مواجهة الاحتلال والعنصرية التي تستهدف شعبنا ككل”.

وقال بركة إن المتابعة وضعت برنامجا تصاعديا، تحت شعار “نحن نتهم”، وكانت خيمة الاحتجاج خطوة ناجحة من ناحية إعلامية، والوصول إلى حلقات أوسع في الرأي العام الإسرائيلي والعالمي أيضا، وبضمنها العالم العربي، لإيصال رسالتنا في واحدة من أخطر القضايا التي تواجهها جماهيرنا في السنوات الأخيرة.

وحذّر بركة من خطورة “محاولات عصابات يهودية لوضع اليد على كنيسة مار إلياس في مدينة حيفا، واستفزازاتها للكنيسة والمصلين، تحت مزاعم واهية، مستذكرا الاعتداء في السنوات القليلة الأخيرة على كنيسة الطابغة شمال بحيرة طبرية، والاعتداءات المستمرة على الكنائس في القدس المحتلة، وأيضا الاعتداءات على رجال الدين والراهبات كنائس القدس، وكل هذا ضمن الاعتداءات الإسرائيلية الرسمية والاستيطانية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مع تركيز خطير وأشد على المسجد الأقصى المبارك، وأيضا استمرار السيطرة على الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة”.

وقال بركة إن “قرار اللجنة الخاصة بعدم إطلاق سراح الأسير وليد دقة فورا، هو قرار بالإعدام، وهذا يتطلب تكثيف حملة التضامن معه”.