المتابعة تقرر تأجيل المظاهرة في سخنين بعد انضمام المحكمة لمحاولات الشرطة بإفشالها

أجلت لجنة المتابعة المظاهرة القطرية المناهضة للحرب على قطاع غزة، التي كان من المقرر تنظيمها غدا الجمعة في مدينة سخنين، بعد انضمام المحكمة العليا إلى محاولات الشرطة بإفشال المظاهرة عبر فرض شروط تعجيزية وقمع حرية التعبير والتظاهر.

قررت لجنة المتابعة، اليوم الخميس، تأجيل المظاهرة القطرية المناهضة للحرب على قطاع غزة، التي كان من المقرر تنظيمها غدا الجمعة في مدينة سخنين، بعد انضمام المحكمة العليا إلى محاولات الشرطة بإفشال المظاهرة عبر فرض شروط تعجيزية وقمع حرية التعبير والتظاهر.

وكانت لجنة المتابعة قد صرحت في بيان صدر مساء أول من أمس الثلاثاء، إن شرطة إسرائيل ردّت على مطالبة مركز عدالة بالعدول عن قرار الشرطة بمنع مظاهرة سخنين التي دعت إليها لجنة المتابعة، بـ”جواب أسخف من رفضها إعطاء ترخيص للمظاهرة”.

وكان مركز عدالة قد توجه باسم لجنة المتابعة العليا، إلى قيادة الشرطة، وإلى المستشارة القانونية للحكومة بالعدول عن رفضها ترخيص المظاهرة التي دعت إليها المتابعة غد الجمعة، وذلك بهدف استنفاذ الإجراءات قبل التوجه إلى المحكمة العليا.

وتضمن ردّ الشرطة أنها على استعداد للموافقة على الترخيص بثلاثة شروط وهي أن تكون وقفة، وليس مسيرة وأن تجري في مكان بعيد عن مركز المدينة في الطرف الشرقي الشمالي لمدينة سخنين وألا يتعدّى عدد المشاركين 200 مشارك، بمعنى منع المظاهرة، ولكن بمفردات أخرى.

بناء على ذلك فقد قررت المتابعة التوجه إلى المحكمة العليا بواسطة مركز عدالة، لإلغاء هذه القرارات التعسفية من قبل الشرطة ومنع كمّ الأفواه الذي يمارس على جماهيرنا، إلا أن المحكمة تبنت توجه الشرطة.

المتابعة ترفض قرار العليا المتماشي مع الشرطة برفض ترخيص المظاهرة

وأعلنت لجنة المتابعة مساء الخميس رفضها لقرار المحكمة العليا المتماشي مع موقف الشرطة تحت ذرائع مختلفة، برفض إجراء المظاهرة القطرية يوم غد الجمعة في الشارع الرئيسي لمدينة سخنين، وعرض إجرائها في شارع جانبي في أطراف المدينة، وأشارت إلى أنه بالتالي فإن المظاهرة غدا لن تكون، ودعت إلى القيام بوقفات كفاحية عند المفارق والطرق المركزية في مختلفة مناطق البلاد ومدنها؛ حسبما ورد في بيان لها.

وجاء في البيان “كانت المحكمة العليا قد نظرت اليوم الخميس، في الالتماس الذي قدمته لجنة المتابعة من خلال مركز عدالة الحقوقي، ضد قرار الشرطة السياسي التعسفي بمنع ترخيص المظاهرة، التي كان من المفترض أن تجري عصر يوم غد الجمعة، في مسارها المألوف على مدى عشرات السنين، في الشارع المركزي في مدينة سخنين”.

وذكرت المتابعة في بيانها أن “القضاة أخرج الحاضرين من لجنة المتابعة ومركز عدالة من قاعة المحكمة للنظر في معلومات سرية مزعومة عرضتها الشرطة لتبرير موقفها الرافض، وهذا ما لاقى آذانا صاغية لدى هيئة قضاة المحكمة العليا، التي تبنت موقف الشرطة لعرض إجراء المظاهرة في شارع جانبي في مدينة سخنين”.

وشددت على أنه “كما ذكر، فقد رفضت المتابعة هذا القرار المجحف الذي يساند سياسة القمع والترهيب الحكومية، والمناقض لأبسط أسس الديمقراطية وحرية التعبير والعمل السياسي، ودعت إلى اجراء وقفات كفاحية في جميع أنحاء البلاد يومي غد الجمعة وبعد غد السبت ضد هذا القرار، في حين ستواصل المتابعة السعي لإجراء مظاهرة قطرية، ضد حرب الإبادة وضد استفحال الجريمة في المجتمع العربي”.

وأوضحت المتابعة “جاء في القرار أن المحكمة ترى أنه بالإمكان إقامة المسيرة بمسار بديل من مسجد عمر بن الخطاب إلى ملعب الدوحة ومنه إلى ساحة البلدية حيث يتم إلقاء خطابات لمدة 45 دقيقة. وعللت المحكمة قرارها بأن القضاة اقتنعوا وفقا للمواد السرية التي عرضها للقضاة قائد لواء الشمال في الشرطة، أن مسار المظاهرة في الشارع الرئيسي من شأنه أن يخلق ’خطرا جديا للمس بحياة الأشخاص باحتمالية عالية’”.

وقالت إنه “وفي إفادته أمام المحكمة قال رئيس المتابعة محمد بركة إنه لا يعقل أن تكون حساسية أمنية في الشارع الرئيس لمدينة أم الفحم، أكثر من الحساسية الأمنية لمحيط منطقة قيادة أركان الجيش في تل أبيب حيث يتم ترخيص مظاهرات أسبوعيا، أو أن يكون شارع سخنين أكثر أهمية للمواصلات من شوارع مركزية في تل أبيب وغيرها”.

وذكر بركة بعد صدور قرار المحكمة، أن “ما شاهدناه اليوم في جلسة المحكمة هو مسرحية سوداوية مفضوحة، حينما زعمت الشرطة أن لديها معلومات سرية لتبرير ودعم موقفها القمعي. فالشارع الرئيس في سخنين بكامل تفاصيله ومحيطه، هو ما اعتدنا على التظاهر فيه منذ ما يزيد عن 45 عاما، وكل ما أوردته الشرطة يهدف فقط لمنع المظاهرة، تمشيا مع قرارات حكومتها ووزيرها”.

وتابع “سنواصل الكفاح من أجل حقنا في التعبير عن موقفنا الشرعي والطبيعي بالوقوف إلى جانب شعبنا، وأيضا من أجل قضايانا المباشرة هنا، وهم لا يقدروا علينا لأنهم مهما فعلوا سنبقى الأقوى لأننا أصحاب الحق. إننا في لجنة المتابعة نثمن عاليا دور وأداء مركز عدالة بطواقمه العامل في التماسهم اليوم، وعلى ما بذلوه ويبذلونه من أجل حقوقنا وقضايانا”.

تعقيب مركز “عدالة”

وعقبت المحامية ميسانا موراني من مركز “عدالة”، بالقول إن “قرار العليا بالرغم من أنه يسمح بإقامة المسيرة، إلا أنه يتبنى موقف الشرطة والذي يمنع بأي شكل وتحت أي ظرف إقامة مسيرة في الشارع الرئيس لسخنين كما هو متبع منذ عشرات السنوات. ففي الوقت الذي يقوم فيه المتظاهرون بإغلاق شوارع في تل أبيب وأماكن مركزية أخرى بشكل أسبوعي، تمنع المحكمة التظاهر بالشارع الرئيس في بلدة عربية مصادقة بذلك الادعاءات الأمنية الواهية التي ادعتها الشرطة”.

وأضافت أن “قرار المحكمة يوضح وجود منظومات قانونية منفصلة، واحدة لليهود تسمح لهم بالتظاهر وإغلاق الشوارع وأخرى للعرب تهدف لقمعهم وقمع أي تعبير عن موقف رافض للحرب”.